وزراء وخبراء : مستقبل التنمية يعتمد على الاستثمار في التقنيات المتقدمة وبناء الشراكات الاستراتيجية

دبي-الوحدة:
اجمع خبراء الاستثمار في مستقبل قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المشاركون في فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 المنعقدة في إكسبو 2020 دبي، على أن مستقبل التنمية عالمياً يعتمد على التكنولوجيا وتحرّكه الشراكات الاستراتيجية بين الدول والمؤسسات.

جاء ذلك ضمن الجلسة التي شهدها اليوم الافتتاحي للقمة بعنوان “التكنولوجيا والشراكات: تعزيز النمو في القرن الـ21″، والتي شارك فيها كل من معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومعالي اللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، وروث بورات، نائبة الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركة “ألفا بيت”، الشركة الأم لـ”جوجل” حيث أكدوا على أن التعاون الدولي وتضافر الجهود عالمياً هو المسار السريع لتعافي القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى لتحقيق النمو المنشود.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تعتبر وجهة عالمية للمواهب والكفاءات المتخصصة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات الاقتصاد الرقمي، مؤكداً الحاجة إلى المرونة في مواكبة واستشراف التطورات الحاصلة في مجال البيانات، لافتاً إلى أن العالم اليوم يشهد تنافسية في استقطاب المواهب، والإمارات قادرة على استقطاب أفضل المواهب من مختلف أنحاء العالم.

وشدد معاليه على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق البيئة الرقمية الداعمة لمختلف قطاعات الأعمال وقال ” لدينا مواهب محلية عملنا على بنائها وإعدادها على مدى سنوات، كما نعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتسريع هذه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإتاحة المزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الرقمي”.

وأضاف معاليه إن تطوير البنية التحتية والاستثمار فيها وتوفير الأطر التنظيمية الممكنة والداعمة لمختلف قطاعات الاقتصاد والتنمية أساسي للاستفادة من الفرص، وكانت دولة الإمارات سبّاقة على مستوى المنطقة في توفير بنية تحتية رقمية متكاملة لا تواكب احتياجات الحاضر وحسب، بل تستشرف متطلبات المستقبل، بما يسهل تأسيس مشاريع ناشئة مبتكرة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.

وأكد أن أنظمة الإقامة المتطورة التي تطبقها الدولة وأطر العمل المرنة الحديثة في الإمارات عززت مكانتها كوجهة عالمية لاستقطاب وجذب الكفاءات والمواهب والعقول المبدعة والمبتكرة من مختلف أنحاء العالم من خلال نموذج عمل متكامل ومتميز على مستوى المنطقة.

وقال معاليه إن الخمسين عاما المقبلة في دولة الإمارات، والتي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام، ستشهد تعزيز مكانة الدولة كمنطلق إقليمي للمشاريع والشركات الناشئة المتميزة، حيث اختارت أكثر من 200 جنسية دولة الإمارات كوجهة للإقامة والعمل، ونتيجة لذلك فإن المبرمجين فيها قادرون على تطوير خوارزميات وبرمجيات عالمية.

ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات تسعى لأن يكون لديها أكبر عدد من المبرمجين على مستوى العالم بالنسبة لعدد السكان، مذكّراً بمبادرة 100 ألف مبرمج التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن “مشاريع الخمسين” في سبتمبر الماضي.

من جانبه قال معالي اللورد جيرالد إدغار غريمستون، إن العالم لم يسبق له أن يكون أكثر ترابطاً عبر تبادل البيانات، وقد استفاد من الجائحة في تسريع تبني التقنيات الرقمية، حيث تقدمت التجارة الإلكترونية أشواطاً على التجارة التقليدية، وهو ما يتطلب تطوير اتفاقيات الشراكة التجارية بين الدول لتواكب التحول الرقمي.

ولفت غريمستون إلى أن حماية البيانات أمر هام للغاية، بالإضافة إلى ضرورة السماح لها بالتدفق بحرية. وأكد معاليه على أن العلاقات الدولية القائمة على التعاون يجب أن تكون المعيار للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن الشراكات مع دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تتسارع للاستفادة من منافع التجارة الحرة والتحول الرقمي.

وأكد غريمستون أن الاستثمار أصبح ممارسة متبادلة مستدامة تقودها التحولات الرقمية وتحركها الثورة الصناعية الجديدة التي يشهدها العالم.

من جانبها اعتبرت روث بورات أن دروس إدارة المخاطر خلال جائحة كورونا؛ والأزمة الاقتصادية العالمية قبلها، كانت مهمة جداً لتؤكد أن البيانات والمعلومات الدقيقة هي الأساس لتجاوز أي أزمة والتعافي منها، مما يساعد الشركات اليوم على تخطي الاضطرابات في سلاسل التوريد التي تأثرت بها قطاعات اقتصادية وصناعية بعد الجائحة، خاصة إذا ما استفادت من تكامل خدمات تحديد المواقع مع تقنيات تحليل البيانات.

وأكدت بورات أن الاستخدام المسؤول للبيانات والخدمات السحابية من قبل الشركات والحكومات سيحقق سرعة التعافي. وفي هذا السياق تتيح تقنيات تحليل البيانات وتخزين ومعالجة البيانات الضخمة للشركات وقطاعات الأعمال تعزيز حضورها في الفضاء الرقمي، بالإضافة إلى تخفيض النفقات الناتجة عن استهلاك الطاقة والموارد، والاستعاضة عن ذلك بالحلول الرقمية والسحابية المبتكرة.

كما أكدت أن الاستثمار في البنى التحتية الرقمية يجب أن يكون طويل الأمد، لافتة إلى أن تقنيات البحث ما زالت استثماراً مهماً، بالإضافة إلى اللغات الرقمية، مؤكدة أن شركة “ألفابيت” استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في البحث والتطوير خلال السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى أهمية الاستثمار في تطوير المواهب والمهارات بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في البيئة التنظيمية للخدمات الرقمية والسحابية والتي تمكن هذه الخدمات من العمل بفعالية وكفاءة بالتنسيق مع الحكومات.