القضاء العسكري الجزائري يصدر طلباً دولياً بالقبض على وزير الدّفاع الأسبق
أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا دوليا لإلقاء القبض على وزير الدّفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار و مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
أذاع ذلك التلفزيون الجزائري الرسمي نقلا عن بيان أصدره القضاء العسكري الثلاثاء .
وجاء في حساب على تويتر منسوب لوزير الدّفاع الأسبق قبل أيام أن “الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية ، الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة وهو من ألهم الولاية الخامسة ينبغي أن يوضع له حد ، البلد في خطر”.
كما كتب أنه لن يدخل الجزائر في المرحلة الجارية لأنه تلقى معلومات تفيد بنية اعتقاله حال دخوله البلاد.
كما تم تداول خبر سفر خالد نزار لاسبانيا من أجل العلاج وقد تم تداول فيديو سابق في الجزائر، للواء المتقاعد خالد نزّار وهو في مطار باريس، حيث أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتّهمه بالتورط في سفك الدّماء خلال العشرية السّوداء التي مرت بها البلاد.
من جهة اخرى أوعز المستشار المحقق في المحكمة العليا بالجزائر ، بالسجن المؤقت، لعبد الغني زعلان، ومحمد الغازي، وذلك ضمن التحقيق الجاري حول الفساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وشغل زعلان، سابقا، عدة مناصب رسمية كبرى في الجزائر، من بينها الوالي السابق لولاية وهران وكذلك وزير النقل. أما محمد الغازي، فتولى أيضا في السابق عدة مناصب رسمية من بينها، منصب والي ولاية الشلف ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وذكرت مواقع جزائرية، أن من بين التهم الموجهة ضد زعلان والغازي، هناك اختلاس أموال الميزانية، والاستخدام غير المشروع لممتلكات الدولة، وإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ واساءة استخدام المنصب الوظيفي.
الجزائر (د ب أ) :
