مسؤول أميركي رفيع يصل السودان اليوم الأربعاء

يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل الأربعاء زيارة للعاصمة السودانية للقاء قادة المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، إلى جانب ممثلين لقوى المجتمع المدني.

وقال بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن هيل سيشجع الأطراف على التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في 17 يوليو و4 أغسطس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب السوداني.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي رفيع المستوى إلى السودان ضمن زيارة تشمل الصومال وكينيا والسودان في الفترة من 5 إلى 7 أغسطس 2019.

وبحسب بيان الخارجية فإن الزيارة ستسهم في تعزيز التزام أميركا بالسلام والأمن في القرن الإفريقي والمصالح التجارية في المنطقة.

من جهته رحب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون بتوقيع الأطراف السودانية على الإعلان الدستوري ورأي فيه “تقدما ملحوظا”.

وقال في تغريدة على تويتر “لقد ناضل الشعب السوداني من أجل حكومة انتقالية بقيادة مدنية وهذا الاتفاق يتطلب تلبية مطالب الشعب السوداني”.

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوداني لدى موسكو نادر بابكر، آخر التطورات على الساحة السودانية.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية: “تم التركيز خلال المباحثات على آخر التطورات في السودان في ضوء التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية في الـ4 من أغسطس بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير، التي تنص على تشكيل مؤسسات السلطة والدولة للفترة الانتقالية”.

وأضافت: “أعرب الجانب الروسي عن دعمه المبدئي للاتفاقات التي تم التوصل إليها والهادفة إلى ضمان التطبيع الاجتماعي والسياسي في السودان الصديق، في أسرع وقت ممكن”.

من جهة اخرى دعت قيادات بحزب الأمة القومي إلى مراجعة الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر من تاريخ تعيين رئيس الوزراء لاستيعاب ملاحظات الجبهة الثورية.

ورفضت الجبهة الثورية القبول بالوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، قائلة ان الوثيقة تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام ووضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم.

وأثار هذا الرفض جدلا واسعاً في الأوساط السياسية بعدما أعلنت الثورية أن الخيارات أمامها مفتوحة متهمة قوى الحرية والتغيير بالنكوص عن تفاهمات تمت في اجتماعات أديس أبابا التشاورية.

وسارعت قيادات حزب الأمة القومي المشاركة في اجتماعات أديس أبابا إلى إصدار بيان دعت فيه إلى ضرورة الايفاء بما تم في أديس أبابا مهددة بالاستقالة من الحزب حال تجاهل مطالبها.

وقيادات حزب الأمة القومي التي شاركت في اجتماعات أديس ضمت كل من نائب رئيس الحزب، مريم الصادق المهدي، ومساعد رئيس الحزب، صلاح الدين الحاج مناع، وعضو المكتب السياسي، محمد زين عديلة.

وشدد البيان الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” على ضرورة إتاحة الفرصة لقيادات الجبهة الثورية للتشاور مع الآخرين حول تكوين الحكومة واختيار الوزراء، وفقا لما تم التوافق عليه معهم.

وأضاف “لذلك وإزاء ما جاء في الفصل الخامس عشر (قضايا السلام الشامل)؛ أدعو بوضوح وصراحة لمراجعة امر ما تم في الاعلان الدستوري في هذا الفصل، المواد من 67 الى 69”.

كما دعا البيان لمراجعة مصفوفة إنفاذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بحيث يتأخر تكوين الحكومة شهر عن تعيين رئيس مجلس الوزراء، الذين يعين متزامنا مع تعيين مجلس السيادة بالطريقة التي تم التوافق عليها في أديس أبابا.

وأردف “لأنه لو ترك الاعلان الدستوري هكذا، يكون هذا اهدار كامل للثقة التي بنيناها بمشقة مع اخوتنا في الحركات المسلحة طوال سنوات، واستهتار واضاعة للمجهود الذي تم في أديس مؤخرا. ويضعنا نحن الذين مثلنا الحزب في تلك المشاورات في موضع الصغار والاستهتار .. ويتوجب علينا الاستقالة “.

وحسب الجدول الزمني المتفق عليه بين قوى التغيير والمجلس العسكري فإن تعيين رئيس الوزراء يكتمل في العشرين من شهر أغسطس ، على أن يعين الوزراء في 28 من ذات الشهر.

الخرطوم -وكالات: