الحكومة اليابانية تقر ميزانية إضافية بـ 36 تريليون ين لتحفيز الاقتصاد

وام / وضعت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية قياسية تبلغ 36 تريليون ين /314 مليار دولار تقريباً/ للسنة المالية 2021 لتمويل حزمة لتحفيز الاقتصاد المتعثر بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتستلزم هذه الميزانية التكميلية إصدار سندات حكومية جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين. وهذا يعني أن معظم الميزانية التكميلية سيتم تمويلها من خلال الديون، /وتبلغ قيمة الدولار حاليا نحو 114 ين/.

وتخصص الميزانية الإضافية 18.6 تريليون ين لإجراءات الحد من انتشار الفيروس وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء، بما في ذلك مساعدة مالية قدرها تريليوني ين للمؤسسات الطبية لتأمين المزيد من أسرّة المستشفيات لمرضى كوفيد-19 و1.3 تريليون ين لزيادة تعزيز برنامج التلقيح.

ويشمل مبلغ 18.6 تريليون ين أيضاً 1.7 تريليون ين لزيادة الأموال لنظام التأمين ضد البطالة وسط تزايد المدفوعات للعمال المسرحين مؤقتاً.

وبين الإجراءات الرئيسية في إطار حزمة التحفيز، تقديم 100 ألف ين نقداً /نحو 870 دولار/ للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل في الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 9.6 مليون ين /نحو 85 مليون دولار/.

ولتعزيز قطاع السياحة المتضرر من الوباء، سيتم تخصيص 268.5 مليار ين لإعادة تفعيل برنامج دعم السياحة المحلية الحكومي “اذهبْ إلى السفر”، الذي تم تعليقه في ديسمبر الماضي بعد ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس.

وكجزء من سياسة كيشيدا لتعزيز الأمن الاقتصادي لليابان، سيتم تخصيص 617 مليار ين لمساعدة الشركات المصنعة للرقائق على تأمين قواعد الإنتاج.