«فرح السودان».. التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري بين المجلس الانتقالي العسكري وقوى المعارضة
الخرطوم -وكالات:
وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى “الحرية والتغيير” بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، امس السبت، على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية.
ويحمل حفل التوقيع اسم “فرح السودان”.
ووقعت الأطراف السودانية في 4 أغسطس بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.
و انطلقت في الخرطوم امس السبت مراسم توقيع وثائق المرحلة الانتقالية في السودان وذلك بحضور إقليمي ودولي لممثلي الدول والمنظمات الدولية .
وحضر رؤساء تشاد إدريس ديبي ودولة جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وكينيا أوهورو كينياتا، ورئيسي وزراء اثيوبيا أبي أحمد ومصر مصطفى مدبولي(ممثلا للاتحاد الأفريقي)، وعدد من وزراء خارجية الدول الأخرى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية توقيع الوثائق الخاصة بالفترة الانتقالية بقاعة الصداقة بالخرطوم.
ووقّع المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير في الرابع من آب/ أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي اليوم الاحد ، وتعيين رئيس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل،وتشكيل الحكومة يوم 28 آب/ أغسطس الجاري
ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة، حيث سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيمثل المدنيون غالبية أعضائه.
وكان قادة الحركة الاحتجاجية أعلنوا الخميس أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء.
وسيحكم السودان الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، مجلس سيادي يتألف من 11 عضوا غالبيتهم من المدنيين، حسب الاتفاق الذي ينص على أن وزيري الداخلية والدفاع سيعينان من قبل المجلس العسكري.
من جهة اخرى طالبت منظمة العفو الدولية ،الجمعة الحكومة المدنية الجديدة في السودان بالمصادقة الفورية على ميثاق روما والشروع في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مديرة مكتب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في المنظمة “مع اقتراب القادة العسكريين من التوقيع على اتفاق سياسي طال انتظاره مع ائتلاف المعارضة، يجب على القيادة الجديدة للبلد أن تصدِّق فورا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي سبق أن وقعه السودان في عام 2000، وأن تتعاون المحكمة في هذا الشأن بشكل كامل”.
وعزل البشير في 11 أبريل الماضي على يد كبار معاونيه في الجيش إثر تزايد الضغط الشعبي المطالب بتنحيته من سدة الحكم التي أمسك بها على مدى 30 عاما.
وعند سؤال قادة المجلس العسكري الذين اطاحوا بالبشير عن قضية تسليمه للمحكمة الجنائية أكدوا انهم لن يقدموا على هذه الخطوة باعتبار أن المحاكم الوطنية كفيلة بالمحاسبة.
وقال مسؤول عسكري حينها ” إن شاءت الحكومة القادمة فعل ذلك، أما نحن فلن نسلم أي سوداني ليحاكم بالخارج”.
ووجهت محكمة محلية للرئيس المعزول تهما تتصل بالفساد وحيازة العملة الصعبة وتلقي هدايا بشكل غير قانوني حيث تم العثور على مبالغ مالية ضخمة في مقر اقامته.
