“المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 وسطاء حوالة

أبوظبي ـ (الوحدة):

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بقيمة إجمالية قدرها 350,000 درهم على 6 وسطاء حوالة عاملين في الدولة، عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، بشأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبات المالية بسبب عدم قيام وسطاء الحوالة المعنيين بالتسجيل على نظام GoAML في الوقت المحدد، وفقاً لتعليمات «المركزي» التي تم تعميمها سابقاً. وبالتالي، تم في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، فرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم على كل وسيط حوالة، مع مضاعفة قيمة العقوبة على إحدى شركات الحوالة لسبق ارتكابها مخالفة ذات طبيعة مماثلة.

وقد أتاح «المصرف المركزي» وقتاً كافياً لوسطاء الحوالة المسجلين لديه والعاملين في دولة الإمارات للتسجيل في نظام GoAML، كما تم إبلاغهم باتخاذ عقوبات بموجب قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في حال ظهور أي قصور إضافي.

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان امتثال وسطاء الحوالة للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل «المركزي»، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات وسطاء الحوالة.