حمدوك: بدأنا محادثات مع واشنطن لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، عبد الله حمدوك، يوم السبت، أن بلاده دخلت في حوار مع واشنطن من أجل رفع السودان من قائمة الدول الحاضنة للإرهاب.
وفي أول مقابلة تلفزيونية له بعد أدائه، مساء الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، قال حمدوك إن السودان بحاجة لمساعدات خارجية بمقدار 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة.
وأضاف أن السودان يحتاج إلى 1-2 مليار دولار ودائع بالعملة الأجنبية في الأشهر الثلاثة المقبلة لوقف تراجع العملة المحلية. وقال أيضا: “بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ومع صندوق النقد الدولي لمناقشة إعادة هيكلة الديون”.
وتابع: “حجم التحديات كبير وعلينا أن نحقق مطالب الشعب السوداني”، مؤكدا أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون حكومة كفاءات.
واستبعد رئيس الحكومة “حدوث أي مشكلات سياسية حول برنامج الحكم في السودان”، موضحا أن السودان لن يقبل أن تملى عليه شروط، والسياسة الخارجية تخضع للمصالح المشتركة.
وأردف قائلا: “على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم”، مضيفا: “لن نلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد”.
من جهة اخرى أعلن عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن السلطات الجديدة في بلاده وضعت يدها “على أموال ضخمة” سيتم الكشف عن حجمها في الأيام القريبة.
عضو مجلس السيادة السوداني: وضعنا يدنا على أموال ضخمة سيعلن عنها قريبا انتهاء الجلسة الثانية لمحاكمة البشير وتحديد الجلسة المقبلة نهاية الشهر الحالي
وقال سليمان، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، نشر نصه امس السبت، في تطرقه إلى حالة الاقتصاد في السودان: “الإجراءات الاقتصادية التفصيلية سيتحدث عنها وزير المالية ورئيس الوزراء… هناك ملفان معني بهما مجلس السيادة، وهما تحسين الوضع الاقتصادي، وإعلان الحرب على الفساد”.
وتابع سليمان: “الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة سيعلن عن حجمها في الأيام المقبلة. وإذا استطعنا محاربة الفساد وتحقيق السلام، نكون قد أوقفنا الصرف الأكبر على ملف الحرب وتبديد الأموال”.
وقطع عضو مجلس السيادة بحدوث تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية والنقدية، ووجود حصيلة أموال مطمئنة مودعة في بنك السودان المركزي، خلافا لما هو موجود على أرض الواقع، وأضاف: “التنوير الاقتصادي الذي جرى في اجتماعات مجلس السيادة كشف أن هنالك تحولات كبيرة مقبلة”.
من جانب آخر، شدد الفكي على تصفية دولة “النظام السابق”، بوصفها واحدة من أهم مسؤوليات مجلس الدولة بوجهها السياسي، وتم نقاشها في اجتماعات المجلس، وتابع: “مطلوب من المجلس توفير الإرادة السياسية القادرة على تصفية الدولة العميقة، وفي مقدمتها مكافحة الفساد”.
وأضاف عضو مجلس السيادة: “هذا الأمر ستقوم به مؤسسات القضاء والنيابة العامة والمراجع العامة، ليأخذ طبيعته. لكن ما لم يتم تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، فلن يحدث استقرار في البلاد”.
الخرطوم -وكالات:
