مال وأعمال

مع اقتراب «سيتي سكيب».. عقارات دبي تترقب حراكاً قوياً

دبي ـ (الوحدة): 

من المتوقع أن يضفي انعقاد معرض سيتي سكيب 2019  نشاطا وحراكا قويا بالسوق العقاري بإمارة دبي وأبوظبي والدولة ككل وفي مقدمتها العقارات الفاخرة والتي بدأت تثير اهتمام مستثمري العالم.

وأكد خبراء لـ”معلومات مباشر” إن المؤشرات العقارية بإمارة دبي وفي دولة الإمارات بصفة عامة أظهرت تحسن كبير منذ انطلاق العام الجاري وستستمر بالنشاط بجميع أنواع العقارات بالدولة مع اقتراب هذا الحدث الكبير والذي يجمع شركاء عالميين.

ويترقب السوق العقارية بالدولة وبإمارة دبي خاصة إنطلاق معرض سيتي سكيب جلوبال 2019 وذلك يوم 25 وإلى  27 سبتمبر/أيلول الجاري وسط توقعات أن تشهد السوق العقاري دخول أكثر من 35 ألف وحدة عقارية جديدة.

وبحسب  بيانات دائرة الأراضي و الأملاك في دبي، بلغ إجمالي صفقات شراء المساكن بدبي نحو31 مليار درهم خلال الـ 8 أشهر الماضية من العام الجاري، بلغت منها حصة مبيعات الفلل قرابة 5 مليارات درهم، فيما بلغت حصة مبيعات الشقق 26 مليار درهم.

وأكد الخبراء أن من أنواع العقارات التي ستشهد نشاطا قويا خلال الفترة المقبلة هي “الفاخرة” والتي خطفت أنظار كثير من المستثمرين خلال الأشهر الماضية مع تحقيق أرباح تعادل 20 بالمائة، مشيرين أن من المناطق الرئيسية التي بدأت تشهد رواجا في دبي هي “جزيرة النخلة” و”مدينة دبي العالمية”، و”ديسكفري غاردنز”.

ووفقا لتقارير صادرة من مؤسسات بحثية، فإن مبيعات الوحدات الفاخرة بدبي تجاوزت الـ 12 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري وهو مايشير إلى انتعاش السوق العقاري بالإمارة.

ويأتي هذا النشاط بالعقارات الفاخرة بالإمارة بعد تأكيد إحصائيات تراجع أسعارها بنسبة  19.8 في المئة على مدى السنوات الخمس الفائتة، ووفقا لتقديرات “سافيلز للاستشارات العقارية”.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات أنه من المنتظر أن ترتفع قيمة الصفقات العقارية في دبي خلال فترة الدورة الجديدة لمعرض سيتي سكيب جلوبال المرتقبة الشهر المقبل.

ورجح إسماعيل الحمادي أن تتوسع معها المحافظ المالية للمطورين وعوائد المستثمرين بفضل ما ستضفيه النسخة الجديدة من المعرض تماشيا مع المحفزات الاستثمارية الجديدة التي تشهدها الدولة ومرونة قوانين بيع وشراء العقارات بدبي.  وأوضح أن مرونة تلك القوانين تلعب دورا فعالا في إنعاش القطاع العقاري وتحقيق مستويات أعلى من الجذب الإستثماري  تفوق التوقعات في ظل ظروف أشبه ما يقال عنها صعب أو مستحيل تجاوزها ، بالنظر إلى شدة حساسيتها وتأثيراتها البالغة على القطاعات الإقتصادية المرتبطة بالقطاع.

ومنذ انطلق العام الماضي؛ اتخذت الإمارات عدة قرارات تحفيزية تصب في مصلحة القطاع وكان أبرزها تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات مررواً بإقرار حق التملك 100 الماضي للمستثمرين، ومنحهم وأسرهم تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات إلى جانب المبدعين؛ وصولاً إلى قرار تخفيض رسوم بلدية دبي على المنشآت التجارية وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى