دبي ـ (الوحدة):
شاركت وزارة المالية في فعاليات أسبوع وزارة المالية الإندونيسية التي تم تنظيمها في الجناح الإندونيسي في «إكسبو 2020 دبي»، على مدى يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، بحضور مريم محمد الأميري الوكيلة المساعدة لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية.
وتأتي المشاركة بهدف دعم وزارة المالية الإندونيسية والترحيب بهم في «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاطلاع على آخر المشاريع المستدامة وسبل تنمية التمويل الاقتصادي الإسلامي في إندونيسيا.
وعلى هامش الفعاليات، التقت مريم محمد الأميري مع حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى دولة الإمارات، بحضور بوبي هيرناوان الملحق المالي للسفارة الإندونيسية في الإمارات، إضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة المالية ودائرة المالية لحكومة إمارة دبي.
وخلال اللقاء أشارت الأميري إلى أن دولة الإمارات تطلع إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية إندونيسيا، من أجل تنمية بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار والنمو والازدهار بين البلدين الصديقين. وقالت: «تحرص دولة الإمارات على تأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية مع جمهورية إندونيسيا ومختلف الأسواق الواعدة عالمياً، بهدف التأسيس لمرحلة جديدة من النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة».
بدوره، قال حسين باقيس: «لقد اتخذنا خطوات عملية لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت الحكومة الإندونيسية بصورة جدية بتطوير الاقتصاد الشرعي من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الإسلامي (KNEKS) بقيادة الرئيس جوكو ويدودو. وأسهمت هذه التطورات في ازدهار النظام الإيكولوجي للاقتصاد الشرعي في إندونيسيا، كما يتضح من نتائج مؤشر الحصة السوقية ومؤشر رأس المال البشري. ومن ناحية أخرى سيقوم بنك الشريعة الإندونيسي (BSI)، الذي يعد أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا، بافتتاح أول مكتب تمثيلي له في إمارة دبي».
وتضمنت فعاليات أسبوع وزارة المالية الإندونيسية في «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً حوارياً حول المشاريع المستدامة في إندونيسيا وإمكاناتها الاستثمارية وإنجازاتها في استكمال وإدارة المشاريع المستدامة، فضلاً عن ندوة حول سبل تنمية التمويل الاقتصادي والإسلامي في إندونيسيا لمناقشة أهمية التعليم في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وسبل تعزيزه بين دولة الإمارات وإندونيسيا.
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات كانت قد ضخت مطلع العام الجاري استثمارات تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لتحفيز النمو الاقتصادي لإندونيسيا في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والأمن الغذائي، بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإندونيسية.