نواكشوط دب أ)-

قال حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق والأجيال المعارض في موريتانيا إنه يحمل “النظام الحاكم الحالي ورئيس الجمهورية شخصيا وأجهزته الأمنية المسؤولية الأخلاقية والأدبية كاملة عن صحة و سلامة وأمن الرئيس ( السابق) محمد ولد عبد العزيز”.

ونقل الرئيس السابق ليلة أمس من محبسه إلى المستشفى العسكري في العاصمة نواكشوط لتلقي العلاج من وعكة صحية طارئة ألمت به.

وطالب الحزب في بيان نشره اليوم، بـ “توفير المعلومات الضرورية الكافية حول صحة ولد عبد العزيز للرأي العام الوطني وتمكين ذويه ومحامية من الاطلاع على حقيقة وضعيته الصحية العامة و ضمان مرافقتهم له طيلة فترة الفحص و العلاج”.

وأضاف الحزب أنه على “القضاء تحمل مسؤولياته والتوجيه بإطلاق سراح ولد عبد العزيز دون قيد أو شرط بعدما أصبح جليا للرأي العام الوطني والدولي حقيقة الملف السياسي والاتهامات المبنية على الكيدية وتصفية الحسابات و الانتقائية”.

ويتابع القضاء الموريتاني الرئيس السابق بتهم الفساد وغسيل الأموال والاثراء غير المشروع وسوء استغلال المنصب إبان فترة حكمه للبلاد من 2009 إلى 2019 .

وسجن القضاء الرئيس السابق في حزيران/ يونيو الماضي وأعاد تمديد فترة حبسه في كانون أول/ ديسمبر الحالي لستة أشهر أخرى.