وام / اعتمد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 بقيمه متوازنة قدرها 2.417 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن الموازنة العامة لحكومة عجمان تعكس رؤية القيادة الرشيدة في إمارة عجمان والتي تحث على إضافة جهود نوعية إلى منظومة العمل الحكومي من أجل بناء مجتمع سعيد واقتصاد أخضرمستدام .. مشيراً إلى أن راحة وسعادة المواطنين وتحفيزهم على المساهمة الفعلية في بناء وطن زاهر ومتميز ستظل دائماً في قمة أولويات حكومة عجمان.
وأضاف أن اعتمادات الموازنة العامة لهذا العام توزعت على قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 39% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بالمواطنين والمقيمين والمستثمرين وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم و34% للشؤون الاقتصادية وذلك لتحسين تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال و19% للخدمات العامة و 8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة.
وأشار إلى حرص حكومة عجمان على دعم المشاريع الاجتماعية النوعية لجميع فئات وشرائح المجتمع ومتابعة الاستراتيجيات الطموحة والرامية لتعزيز جودة الحياة والعيش الرغيد في الإمارة وإطلاق حزمة مشروعات لتطوير بنية تحتية متكاملة وفقاً للخطط السنوية.
وقال سموه : ” تأتي الموازنة العامة بمشاريعها المجتمعية لتقدم نموذجا فريدا تتجلى خلاله المبادئ الراسخة للقيادة بأن سعادة الإنسان ستظل على الدوام ضمن أولويات منظومة العمل الحكومي الرامية إلى بناء مجتمع مزدهر يشارك ويبدع في بناء مستقبله”.
من جانبه أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أن الموازنة العامة تتماشى مع توجيهات الٍقيادة الرشيدة في الإمارة والتي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.
وأضاف أن حكومة عجمان تعمل بشكل مستمر على تحقيق استدامة الموارد المالية وتطوير البنية التحتية بما يخدم الإمارة خلال العقود المقبلة ويضمن راحة الأجيال القادمة .. مشيرا إلى أن الموازنة العامة تعكس الاستقرار المالي للإمارة والذي جاء نتيجة تبني أفضل الممارسات العالمية في المجال المالي.
وأعرب عن شكره وتقديره للجهات الحكومية عن مساهمتها وتعاونها مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد مشروع الموازنة العامة كفريق عمل واحد.
من جهته أكد سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022 جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية مبتكرة ومنهجيات مرنة، الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.
وقال إن تصميم إطار الموازنة العامة بحكومة عجمان يلبي احتياجات التنمية بالإمارة بطريقة فعالة، وأن المشاريع الرأسمالية والتنموية جاءت بما يخدم المناخ الاقتصادي العام للإمارة وبما ينعكس على راحة وسعادة المجتمع.
وأضاف أن اهتمام دائرة المالية بتعزيز الاستدامة طويلة الأجل وتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بحكمة وعلى استمرار الاستثمار في مهارات وقدرات الموظفين المواطنين.
من ناحيته أوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أن موازنة حكومة عجمان للعام 2022 جاءت بتوجيهات مباركة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات وتلبي كافة احتياجاتها ومشاريعها ومتوافقة مع الخطط والأهداف الاستراتيجية في الإمارة.
وأكد أن موازنة الإمارة للعام 2022 والتي جاءت بإجمالي 2.417 مليار درهم وبنمو 17% عن موازنة العام الماضي استندت إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الإقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات المختلفة كما تبنّت العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي والعلمي والثقافي وتعزيز الاستثمار في البنى التحتية وكافة الأنشطة الإقتصادية التي تساهم في تحقيق قيمة تنافسية للإمارة.
وأضاف الشيخ عبد العزيز النعيمي أن موازنة العام الجديد تساهم بالإرتقاء في إمارة عجمان من خلال توزيع الموازنة على قطاعات البنى التحتية والمرافق المجتمعية والبيئية بنسبة 39% من إجمالي النفقات وذلك للاهتمام بمتطلبات المواطنين والمقيمين والمستثمرين وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم وبنسبة 34% للشؤون الإقتصادية وذلك لتحسين تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال واستمراراً من الحكومة في الاستثمارالمباشر في الثروة البشرية ودمج المواهب في القطاعات المختلفة كما جاءت نسبة 19% موجهة للخدمات العامة ونسبة 8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة مما يساعد على ضمان تحقق الاستقرار المالي للإمارة والمساهمة في جعل كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والإنفاق القطاعي وبقية مؤشرات الإقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز سياسات ضبط وترشيدالإنفاق الحكومي.
وأوضح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي أن الموازنة العامة للإمارة تبنّت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والمتطلّبات التنموية والإجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تسهم في تعزيز دور عجمان على الخريطة الإقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الإستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية من خلال تقديم خدمات استراتيجية مميزة تراعي مستوى توفير بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودمج المجتمع المحلي بهذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة سياحية متطورة في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية.
من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الحكومة الرشيدة في الإمارة تسعى بشكل دائم ودؤوب لدعم القطاعات الحيوية وتقديم كافة أنواع التسهيلات للمؤسسات والدوائر المخولة بإنجاز المشاريع وتدشين مشاريع نوعية يلمس أثرها السكان والزوار والمستثمرين.
وأعرب عن فخره بالتوجهات السديدة والرؤية الثاقبة والتي تعكسها الموازنة العامة لحكومة عجمان والتي توزعت على القطاعات الحيوية حيث خصصت ما نسبته 39% لمجالات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة ..
مبيناً أن دائرة البلدية ستعمل على السير قدماً في درب تقديم الخدمات المثالية للجميع وإطلاق مشاريع البنية التحتية ومشاريع الصحة العامة وحماية البيئة لإحداث التحسين والتطوير المنشودمستندةً للموازنة العامة والساعية لتحقيق الأفضل.
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام المالي 2022 والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وبنسبة نمو بلغت 17 % عن موازنة العام الماضي تجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في تعزيز التطوير المستمر في جميع القطاعات لمواصلة النمو والازدهار وتشكل حافزا لنا جميعا لبذل قصارى جهودنا لتنفيذ توجيهات حاكم عجمان .
ويأتي تخصيص 39 % من الموازنة للبنية التحتية ومرافق المجتمع ليساهم في توفير مختلف الخدمات وفق أرقى المعايير وصولا إلى خدمات وبنية تحتية متطورة ومتكاملة في كافة المجالات لرفع جودة الحياة وتعزيز مقومات السكن والاستثمار والارتقاء بمستوى رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار وتحقيق سعادتهم مما ينعكس إيجابا على كافة القطاعات ويدفع نحو نموها وتطورها على كافة المستويات.
كما جاء تخصيص 34 % من الموازنة لتحسين تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال لترسيخ وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة واستقطاب المزيد من الاستثمارات .
من جانب آخر أكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان لسنة 2022 وبقيمة قدرها 417 . 2 مليار درهم يثبت حرص القيادة الرشيدة برؤيتها الحكيمة على تحقيق التنمية المستدامة للإمارة ودعمها الدؤوب لدعم ترقية جودة الحياة المعيشية وفق أعلى المعايير الصحية وبمستويات متميزة ومنافسة وتوفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين بما يتلاءم مع النمو السكاني والحضري في الإمارة.
وقال إن النمو المتميز للموازنة لهذه العام والبالغ نسبته 17 % عن موازنة 2022 ودون عجز يؤكد رؤية صاحب السمو حاكم عحمان السديدة وحرصه على تحقيق التطور في قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة وغيرها برصد ما نسبتة 39% من الموازنة من أجل توفير سبل المعيشة الكريمة للجميع .. موضحا أن إعداد الموازنة أظهر اهتماما كبيرا في الجانب الاقتصادي من خلال تخصيص ما نسبته 34% للشؤون الاقتصادية لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي ودعم الحركة الاقتصادية وسعي الحكومة لتحسين وتوفير كل المقومات التنافسية لجذب المستثمرين وإقامة مشاريع تنموية وتشجيع بيئة الأعمال إضافة إلى دعم قطاع الخدمات العامة بنسبة 19 % وتخصيص نسبة 8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة ما يبرز نموا ملموسا في دعم كافة القطاعات .
ورفع سعادته أسمى أمنياته لصاحب حاكم عجمان وولي عهده وحكومة عجمان بدوام التوفيق والرفعة .. سائلاً المولى عز وجل ان يسدد خطاهم لما فيه الخير لدولة الإمارات ومواطنيها والمقيمين فيها.
من ناحيته قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك إن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي للموازنة العامة لإمارة عجمان لعام 2022 وبنسبة نمو 17% عن موازنة العام الماضي يأتي ترجمة لتوجيهات سموه على أرض الواقع وتحقيقها لمصلحة العمل الوطني المؤسسي وللمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة .
وأكد أن الموازنة جاءت هذا العام بعد أن شهدت امارة عحمان نموا وتطورا ملحوظا خلال العام الماضي ويتضح ذلك من خلال ما تم تنفيذه من قبل كافة الجهات الحكومة والقطاع الخاص من مشاريع وخطط طالت جميع الميادين وانعكست بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة لجميع القطاعات مما رسخ مكانتها كواحدة من أرقى الوجهات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والخدمية.
وأشاد بالمتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي والتي أعطت مزيدا من النجاح والتميز على الصعد والقطاعات كافة.
وأضاف أن عجمان وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم عجمان باتت تتبوأ مكانة مهمة على صعيد الإنجازات بمختلف قطاعاتها نتيجة عطاء وطني شارك فيه الجميع سواء الدوائر الحكومية أو الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق مثل هذا الإنجازات لمواصلة المسيرة بكل ثبات وتقدم.
وأوضح أن الميزانية ستفتح فرصا جديدة لتطوير معظم القطاعات في الإمارة تنفيذا للرؤى الحكيمة من القيادة الرشيدة والتي ستعزز مكانة الإمارة في المجالات كافة مما يدل على قوة ومتانة اقتصاد امارة عجمان.
وأكد سعادته أن اعتماد الموازنة يجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في تعزيز التطوير المستمر في كافة الميادين لمواصلة النمو والازدهار وتشكل حافزا لنا جميعا لبذل قصارى جهودنا لتنفيذ توجيهات حاكم عجمان .. إضافة لتوفير كل الإمكانات لبناء كوادر وطنية مؤهلة للمساهمة في الارتقاء بالعمل الحكومي المؤسسي في إمارة عجمان .
من جهتها أوضحت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية أن إقرار الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2022 يعكس حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعم منظومة العمل الحكومي والإنساني والخيري ودعم المساعي والمبادرات لتوفير كافة السبل لدفع عجلة التنمية في الإمارة وتعزيز رفاهية أبنائها والمقيمين فيها وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات وكذلك يعزز قدرة إمارة عجمان على تطوير منظومتها الإقتصادية وتحقيق تطلعاتها المستقبلية بكفاءة عالية في مختلف المجالات.
وأضافت أن موازنة 2022 تمكن المؤسسات الخيرية وغيرها في عجمان من المحافظة على تحقيق أهدافها وتقديم خدماتها ومبادراتها التي يلمس أثرها كل فرد في المجتمع .
من ناحيته أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن إمارة عجمان أصبحت اليوم في مصاف المدن الرائدة في كافة مجالات الحياة ونموذجاً يحتذى به في التقدم وذلك بفضل التوجهات الحكيمة والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والذي يسعى لتحقيق الأفضل وتمكين الجهات والمؤسسات من تأدية مهامها وتدشين المشاريع النوعية والتي تصب في مصلحة الجميع كما ويشعر بأثرها كل فرد في المجتمع.
وأوضح أن الحكومة الرشيدة تمنح دائرة البلدية الضوء الأخضر لتنفيذ المشاريع الحيوية في مجال تطوير البنية التحتية حيث أصبحت الإمارة وخلال فترة قصيرة مدينة مجهزة ببنية تحتية متكاملة وفق أعلى المعايير والمقاييس والمواصفات العالمية وأن التوجهات السديدة والموازنة العامة ستمكن الكفاءات المؤهلة في مجال الصحة والرقابة البيئية من الاستمرارية في المجال والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وصيانة البيئة وحماية ثرواتها الثمينة.
من جانبه قال سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان إن اعتماد صاحب السمو حاكم عجمان للموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 بقيمة متوازنة ودون عجز قدرها 2.417 مليار درهم وبنمو قدره 17% عن العام 2021 سيعزز من مقومات الإمارة وتنوعها والمساهمة في الإرتقاء بكافة قطاعات البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة وغيرها من القطاعات.
وأشاد باعتمادات الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 لتتصدر قطاعات البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة بنسبة 39% من إجمالي النفقات تليها مخصصات الشؤون الإقتصادية بنسبة 34% الأمر الذي يؤكد تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تزيد من جاذبية القطاع الاقتصادي وتضع إمارة عجمان على خارطة جذب الاعمال والاستثمار محلياً وعالمياً ويحقق سبل المعيشة الكريمة إلى جانب اعتماد 19% للخدمات العامة و8% للنظام العام وشؤون السلامة العامة من إجمالي النفقات بما يحقق رؤية إمارة عجمان ويعزز مسيرتها التنموية في مختلف الميادين.
وأضاف سعادته أن الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام الجاري تدعم بشكل مباشر تنافسية بيئة الأعمال وزيادة محفزاتها والدفع قدماً بعجلة الاقتصاد وتؤكد أن الإمارة ماضية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية تواكب بشكل خاص تطلعات مجتمع الأعمال وتصب في استدامة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية لتتكامل الموازنة العامة لحكومة عجمان مع توجهات دولة الإمارات في دعم النموالاقتصادي وتحقيق سبل العيش الكريم للفرد والمجتمع.
من ناحيته قال سعادة عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشدالنعيمي للموازنة العامة للإمارة لعام 2022 والتي بلغت 2.417 مليار درهم دون عجز وبنسبة نمو قدره 17% عنعام 2021 يجسد الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، والتي تسعى بشكل دائم ومستمر إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة اقتصادية عالمية ويعزز من تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة لحكومة عجمان من شأنها تلبية طموحات الإمارة المستقبلية في شتى المجالات ودعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
وأشاد سعادته بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة للإمارة والداعمة لمحور الاقتصاد التنافسي المستدام والذي برز من خلال تخصيص 39% من إجمالي النفقات المدرجة بالموازنة لقطاع تنمية البنية التحتية ومرافق المجتمع والبيئة إضافة إلى تخصيص 34% من الموازنة للشؤون الاقتصادية حيث تصب تلك المخصصات الإجمالية في جعل إمارة عجمان بيئة جاذبة للاستثمارات وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية الإمارة ويدعم تحقيق اقتصادية عجمان لرؤيتها الرامية إلى تحقيق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه أوضح سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية في عجمان أن اعتماد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للموازنة العامة الجديدة للعام 2022 تعكس اهتمام الحكومة بتوفيرالقدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية وتلبية طموحات الإمارة المستقبلية من خلال تطوير منظومة العمل في مختلف القطاعات وفق أولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن لضمان إنجاز الخطط الطموحة للإمارة.
و قال تمكنت حكومة عجمان من تحقيق قفزات نوعية ونجاحات متواصلة عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وأوجه الحياة الاجتماعية بفضل النظرة الثاقبة لصاحب السمو حاكم عجمان وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.
وأضاف أن الموازنة الجديدة ستفتح فرصاً جديدة لتطوير جميع القطاعات في الإمارة وتعتبر مؤشرا إيجابيا للتطور الذي تشهده الإمارة وتعزيز مكانتها في المجالات كافة والمساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات متميزة والتعامل الفعال مع كل مستجد ومواصلة العمل بوتيرة عالية ووفق أعلى المعايير.
وأشار إلى أن حكومة عجمان تعمل جاهدة على تنمية رأس المال البشري وتمكينه ووضعه في مقدمة اهتماماتها إيمانا منها بأهمية تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحكومية وتعزيز المنجز النوعي القائم على الابتكار وتوفير البيئة الخصبة للإبداع .. مؤكداً حرص دائرة الموارد البشرية على إعداد مشاريع منسجمة مع رؤية عجمان التي تهدف إلى تنمية الإمارة بكافة جوانبها وبناء الكوادر المواطنة أحد أهم الجوانب التي حازت على الاهتمام والدعم الكبير من قيادة عجمان الحكيمة التي تبنت العديد من السياسات التطويرية والتنموية بما يتعلق بالموارد البشرية بهدف إكسابهم المعرفة والخبرات اللازمة وتمكينهم من أداء وظائفهم بكفاءة ومهارة عالية وفق خطوات عمل موحدة و منظمة على مستوى الحكومة .
من ناحيته قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الموازنة العامة لحكومة عجمان للعام 2022 تؤكد عزم القيادة الرشيدة على المضي قدماً في سبيل إسعاد أفراد المجتمع وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم وتحفيز ريادة الأعمال فضلاً عن تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات لاسيما الاهتمام بالبيئة والشؤون الإقتصادية وتطوير البنية التحتية لما لها من تأثير مباشر ومحوري على مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد المهيري أن إمارة عجمان نجحت في بناء اقتصاد مستدام ومتكامل وخلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم عجمان ودعمه الكبير ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الحثيثة وحرصه الشديد على تحقيق التميز والريادة في جميع القطاعات.
من جهته أثنى سعادة صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان على اعتماد الموازنة الجديدة للعام 2022 والتي تبشر بعام جديد من الإنجازات والخطى المثمرة في مسيرة نهضة الإمارة ومشروعها الحضاري فمعدل الزيادة في الميزانية وتوزيع النسبة الأعلى منها على البنية التحتية والمشاريع الإستثمارية والمصاريف التشغيلية يثبت رؤية إمارة عجمان التي وضعها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ويشرف عليها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي تجاه تعزيز مقومات العيش والسكن والإستثمار في الإمارة إضافة إلى ضمان جودة حياة ورفاه عالي للمواطنين والمقيمين وهو ما ينعكس إيجابا على كافة القطاعات ويدفع نحو نموها وتطورها على كافة المستويات.
وأوضح سعادته أن إمارة عجمان تشهد حاليا تطورا ونموا ملحوظا في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية حيث باتت محط أنظار الكثير من السياح ورجال الأعمال بفضل الخدمات المتطورة التي تقدمها لهم والبنى التحتية المتميزة التي تتمتع بها ومن هذا المنطلق عملت دائرة التنمية السياحية على تكريس كافة جهودها لمواصلة التطور والنمو الذي تشهده عجمان بما يلبي طموحات قيادتها الرشيدة بأن تصبح ضمن أهم الوجهات السياحية.
وأضاف أن الميزانية الجديدة والنمو الملحوظ فيها يتيح الفرصة الأكبر لنا للاستثمار في المصادر البشرية والمواهب الموجودة محليا لتلع بدورها الفاعل في إثراء صناعة السياحة في الإمارة .. مؤكدا أن الإمارة تمضي بخطى ثابتة نحو استشراف المستقبل بفضل الخطط الإستباقية الموضوعة لتحقيق إنجازات نوعية والإرتقاء بالمسار التنموي على كافة المستويات ومختلف القطاعات وهذا ما أوضحته موازنة الإمارة لعام 2022 التي وصلت إلى أكثر من 2.4 مليار درهم لتؤكد أن مسيرة التنمية ماضية بقوة نحو المزيد من التطور بدعم من اقتصادها القوي وبفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو حاكم عجمان كما أنها تشكل حافزا لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.
من جانبها قالت سعادة دينا فارس مدير عام دائرة عجمان الرقمية بالندب إن دورة الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2022 تسهم في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة وتعد خارطة طريق توحد الرؤى المستقبلية لعمل الجهات الحكومية متوجهة بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم ومتابعتها الحثيثة وحرصها على تأمين حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة عجمان.
وأكدت سعادتها أن موازنة 2022 تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للخدمات الحكومية التي تركز على تطوير الكفاءات البشرية وتقديم الخدمات الاستباقية وإسعاد المتعاملين وأن تخصيص جزء من الميزانية للاهتمام بقطاع البنية التحتية سيعزز من جودة الخدمات وكفاءتها وتحقيقها لأعلى المعايير العالمية.
وأوضحت أن ميزانية عجمان الرقمية سيتم تخصيصها لإطلاق مبادرات جديدة ومشاريع رائدة على مستوى الدولة بالإضافة إلى تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتعزيز الامن السيبراني والاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز أمن المعلومات وغيرها .. لافتة إلى أن دائرة عجمان الرقمية مستمرة في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تصب في تحقيق السعادة والرفاه لإمارة عجمان.
من جهتها قالت رشا خلف الشامسي المدير العام لهيئة النقل -عجمان بالندب إن اعتماد موازنة 2022 تأتي انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة و أهدافها التي تسعى نحو تحقيق المزيد من التطور و الازدهار في مختلف قطاعات الحياة حيث تسهم الموازنة بترسيخ المكتسبات و الإنجازات التي حققتها إمارة عجمان و يعزز من تنافسيتها محليا و دوليا من خلال دعمها لكافة قطاعات البنية التحتية للإمارة .
وأكدت أن الموازنة ستؤدي دورا بارزاً في دعم الاستقرار الاجتماعي وتلبية احتياجات المعيشية الكريمة للمواطن و المقيم مما يسهم في دفععجله التنمية الشاملة وفقاً لرؤية ثابته وراسخه تهدف لتحقيق مزيد من التطور و الازدهار في مختلف القطاعات بالإمارة .
