من متطلبات المرحلة القادمة الاستثمار في سلطنة عمان يلعب دورا مهما على كافة الأصعدة الاقتصادية المتنامية

مسقط ـ (الوحدة):
أكد رجال أعمال مساعي سلطنة عُمان لتنويع مصادر دخلها وعملها المتواصل لاستغلال وتصنيع مواردها الطبيعية، موضحين أن الحكومة كثفت جهودها للترويج والتسويق لمقوماتها الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة، وأثمرت عن توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية.
و أشاروا أن سلطنة عُمان تتميز ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها الأساسية الرصينة ومواردها البشرية المؤهلة التي تكفل سيولة الاستثمار فيها، وتضع السلطنة الأطر والتشريعات لدعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح ولتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يزداد تناميا مع انضمام السلطنة لعدد من المنظمات الدولية ولمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بحسب صحيفة “عمان”.
وأضافوا ان المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، من خلال تسهيل الإجراءات التشريعية للاستثمار في القطاعات الواعدة كاللوجستيات والسياحة والتعدين والثروة الزراعية والسمكية والصناعات التحويلية والتعريف بالفرص المتاحة وتقديم الحوافز والمميزات الجاذبة للاستثمار فيها لجعل السلطنة مركزاً جاذباً للاستثمار في المنطقة، بحكم ان الاستثمار الأجنبي تتنافس عليه الدول، حيث تبذل العديد من الدول جهودا رامية لتحسين البيئة الاستثمارية واستقرار منظومة التشريعات والقوانين وتطوير البنى الأساسية وتخفيض الوعاء الضريبي.
وأفادوا أن تضافر الجهود بين المؤسسات البحثية والتعليمية والجهات التشريعية للاستثمار والغرفة لإيجاد رؤية موحدة للقطاعات والمجالات الاقتصادية التي تتواكب مع رؤية عُمان 2040 من متطلبات المرحلة القادمة.
وقال المهندس حمد بن سعيد الربخي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية ان الاستثمار في سلطنة عمان يلعب دورا مهما على كافة الأصعدة الاقتصادية المتنامية، إذ تستمد منه معظم مقوماتها الديناميكية من نمو وتطور وتغيرات هيكلية، ورغم الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة عشية النهضة المباركة من تحويل العوائد النفطية المتواضعة إلى هياكل اقتصادية واجتماعية متطورة توفر لها القواعد اللازمة للانطلاقة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وبين الربخي ان سلطنة عُمان تتمتع بمقومات استثمارية من شأنها تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتسهيله؛ فالموقع الجغرافي المتميز للسلطنة والمطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية في ظل تواجد وشموخ الموانئ العمانية يفتح لها آفاق الاستثمار والتبادل التجاري الحر، كما تتميز السلطنة ببيئتها الاقتصادية المستقرة وبنيتها الأساسية الرصينة ومواردها البشرية المؤهلة التي تكفل سيولة الاستثمار فيها، مشيرا إلى ان السلطنة تضع الأطر والتشريعات لدعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح ولتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي يزداد تناميا مع انضمام السلطنة لعدد من المنظمات الدولية ولمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف الربخي ان السلطنة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بتوفير عدد من الحوافز كأسعار خدمات تنافسية، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات: ويمكن تمديده وفق شروط معينة، ولا توجد ضريبة دخل للأفراد، وتملك أجنبي كامل: نسبة تملك تبدأ من 70% وتصل إلى 100% بعد موافقة مجلس الوزراء، وخدمات المحطة الواحدة التي تساعد المستثمرين على الحصول على كل الاستفسارات والمعاملات التي يحتاجونها في أسرع وقت، وفتح أفرع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في سلطنة عُمان، حيث يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع أو فتح مكتب تمثيل تجاري في السلطنة، بالإضافة إلى الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية، حيث يمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في السلطنة لتنظيم عمل المستثمر، ومن بينها شركات المساهمة العامة، وشركات المساهمة المغلقة وشركات محدودة المسؤولية والشركات القابضة.
وأوضح حمد الربخي ان سلطنة عُمان قد سعت في إطار التنويع الاقتصادي المرتكز على الصادرات إلى العمل على استغلال وتصنيع مواردها الطبيعية لا سيما الغاز الطبيعي والى زيادة القيمة المضافة لتلك الموارد حيث كثفت الحكومة جهودها للترويج لذلك وأثمرت تلك الجهود إلى توقيع اتفاقيات لإنشاء بعض المشاريع الصناعية الكبرى بمشاركة رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ان سلطنة عُمان تمتلك مقومات استثمارية عديدة ، وتتطلب استغلالا أمثل أكثر مما عليه الآن، ومن أبرز هذه المقومات الاستثمارية موقع سلطنة عُمان اللوجستي بالقرب من الموانئ والتنوع الطبيعي الجغرافي الذي يشجع على الاستثمار السياحي وقربها من أسواق كبيرة في المنطقة ولديها الكثير من الاتفاقيات مع منظمات تجارية دولية بالإضافة إلى الاستقرار السياسي .
وقال الكعبي ان البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان تتعرض للعديد من التحديات أبرزها البيئة التشريعية للاستثمار والتي تتركز في اللوائح والقوانين بالإضافة إلى اختلاف الإجراءات من محافظة إلى محافظة أخرى، مناشدا الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات وتقديم حوافز ومميزات تسهم في جلب الاستثمارات الجديدة .
وأكد ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحظى بدعم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بشكل دائم على اعتبار الأهمية الكبيرة لهذا القطاع كونه يمثل النسبة الأكبر من الشركات العاملة في السلطنة لذلك الغرفة قدمت العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى إعطائها الأولوية في المشاركات الخارجية وحضور الفعاليات والمعارض المتخصصة والورش التدريبية ، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجات ومتطلبات القطاع عبر اللجان المتخصصة في الغرفة والوقوف على التحديات والصعوبات التي يواجهها ووضع التوصيات والحلول المناسبة ورفعها إلى الجهات المختصة لضمان استمرار مشاريعهم .
وأردف زاهر الكعبي: بنظرة واقعية للسوق المحلي فإن قطاعات السياحة واللوجستيات والثروةالسمكية والتعدين والصناعة بالرغم من أهميتها ومقوماتها الاستثمارية العالية في السلطنة تحديداً لا ترقى إلى مستوى الطموح في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي ، وغرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تسعى لرفع من مساهمة هذه القطاعات من خلال تسهيل الإجراءات التشريعية للاستثمار في هذه القطاعات والتعريف بالفرص المتاحة وتقديم الحوافز والمميزات الجاذبة للاستثمار فيها لجعل السلطنة مركزاً جاذباً للاستثمار في المنطقة ، وذلك على اعتبار مقوماتها الاستثمارية العالية المتمثلة في الموقع الاستراتيجي كبوابة لأسواق الخليج العربي وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية .
وأكد أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص حاضرة ولكنها تحتاج إلى تعزيز أكبر وذلك من خلال تفعيل دور الغرفة باعتبارها ممثل القطاع الخاص من خلال إشراكها في مراجعة القوانين والقرارات الاقتصادية قبل إصدارها لما لذلك من أهمية في صياغة قرارات وقوانين تساعد على تنمية الأعمال وتوسعتها ولمراعاة مصلحة أطراف العمل الثلاثة . ومن متطلبات المرحلة القادمة ان تتضافر الجهود بين المؤسسات البحثية والتعليمية والجهات التشريعية للاستثمار والغرفة لإيجاد رؤية موحدة للقطاعات والمجالات الاقتصادية التي تتواكب مع رؤية عُمان 2040 .
وأوضح ان العمل الريادي مطلب مهم ويأتي متواكباً مع تحقيق متطلبات رؤية عُمان 2040 في تأسيس مشاريع ذات الطبيعة الابتكارية والمبدعة، مضيفا ان الغرفة وفروعها تسعى في تعزيز مفهوم الريادة وتعريف المجتمع بريادة الأعمال وبثقافة العمل الحر من خلال الندوات والورش التدريبية ، في هذا الإطار تقدم العديد من الخدمات منها الاستشارات الاقتصادية وإفادة عدد من الشباب إلى بعض الدول للاستفادة من الخبرات والتعرف على التجارب الريادية في مختلف قطاعات الأعمال بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع نظرائهم في الدول المختلفة وتقديم دورات تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال وفي المجالات ذات العلاقة بتنمية القدرات والمعارف الريادية .
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة ان هناك حاجة إلى بذل جهود كبيرة من أجل جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية، لأن الاستثمار الأجنبي تتنافس عليه الدول وخصوصا في منطفة الخليج العربية، حيث تبذل دول الجوار الجهود الرامية في تحسين البيئة الاستثمارية واستقرار منظومة التشريعات والقوانين وتطوير البنى الأساسية وتخفيض الوعاء الضريبي.
وحول دور فرع الغرفة في الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل رافدا مهما في اقتصاديات الدول، أوضح ان فرع الغرفة بجنوب الباطنة قام بإنشاء وتنفيذ جائزة الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الطلابية على المستوى مراحل التعليم الابتدائي او التعليم العالي، وذلك من أجل تعزيز مبدأ ريادة الأعمال وتشجيع المجتمع نحو ريادة الأعمال وتنمية مهارات إدارة الأعمال والابتكار لدى الشباب الناشئ وأيضا تنظيم العديد من الفعاليات والانشطة التي تساهم في تطوير مهارات ورفع من كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى أن فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة يعمل مع مكتب سعادة المحافظ في إيجاد الحلول في إسناد جزء من أعمال المشاريع القائمة والتي تقام بمحافظة جنوب الباطنة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالمحافظة.