عون يبحث مع رؤساء الكتل النيابية اللبنانية تحضيرات انعقاد مؤتمر الحوار الوطني

بيروت-(د ب أ):
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الثلاثاء، مع رؤساء الكتل النيابية تحضيراتً انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في البلاد .
وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، واصل الرئيس عون لقاءاته مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، اليوم، والتي كان بدأها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي والهادفة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة المواضيع الاساسية المطروحة.
واستقبل الرئيس عون رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية التابعة لحزب الله النائب محمد رعد، ورئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال أرسلان، ورئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية.
وأعلن رعد، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية، أن هذا اللقاء تناول ” بالتحديد الدعوة الى الحوار الوطني التي أطلقها”.
وأضاف: ” أطلعنا على بنود المقترحة للحوار، وكان موقفنا مؤيداً لهذه الدعوة، وموافقاً على مشاركتنا في الحوار الوطني المقترح” ، مؤكدا أن “البلد في زمن الشدة والضيق، هو أحوج إلى عدم الانقطاع عن الحوار”.
ودعا رعد “الشركاء في الوطن إلى التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات، لأن هذا البلد هو بلدنا ونحن معنيون بالحفاظ عليه وعدم اخذه إلى الهاوية”.
بدوره قال رئيس كتلة “ضمانة الجبل” النائب طلال ارسلان :” ايّدنا دعوة الرئيس إلى الحوار، ونحن سنشارك إذا تمت الدعوة إليه”، متمنيا على الجميع ترك المواقف السياسية خارج اطار الطاولة، والحديث جدياً لايجاد حلول للمشاكل المالية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن.
ورأى أن ” الفوضى العارمة في المؤسسات الدستورية، افقدت الناس ثقتها بهذه المؤسسات وهذا امر خطير ويحمل انعكاسات سلبية على مسار البلد ووحدته.”
وأعلن رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية عدم المشاركة في الحوار، مشيرا إلى أن موضوع الحوار ” يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، أما أن يكون ضمن فريق واحد، فلا فائدة من الحوار”.
ويستكمل الرئيس عون غداً الأربعاء “لقاءاته التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، فيستقبل وفد “اللقاء التشاوري”، ووفد “الحزب القومي الاجتماعي”، وكتلة “نواب الأرمن”، ووفد تكتل “لبنان القوي”.
يذكر أن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، كان دعا في 27 كانون الأول /ديسمبر الماضي في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين، إلى حوار وطني عاجل للتفاهم على اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي.