فتح باب الترشح للدورة الـ 15 من الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات
وام / أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات عن فتح باب الترشح للدورة الـ 15 من الجائزة العربية للمسؤولية الإجتماعية للمؤسسات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي أمس بحضور لفيف من وسائل الإعلام المحلية و العالمية.
و قالت حبيبة المرعشي الرئيس و المدير التنفيذي للشبكة – في كلمتها خلال المؤتمر – أثبتت الجائزة نفسها كأكثر الجوائز صرامة و استحسانًا من نوعها في المنطقة، حيث عمدت إلى دمج أقوى المبادئ التوجيهية و الأطر الدولية و تنفيذها في المنطقة العربية و سد الفجوة بين النظرية و التطبيق، وعلى امتداد الدورات الـ 14 الماضية، تلقت الشبكة 1,319 طلب مشاركة من 1,236 منظمة من 14 دولة في العالم العربي، من 43 صناعة و قطاع أعمال.
و أشارت إلى أنه سيتم تقديم الجائزة هذا العام ضمن 15 فئة، حيث يمكن للمؤسسة المشاركة في الفئة التي تناسب وصفها و أنشطتها، وهي إدارات / مؤسسات القطاع العام الصغيرة، وإدارات/ مؤسسات القطاع العام المتوسطة، وإدارات/ مؤسسات القطاع العام الكبيرة، والأعمال التجارية الكبيرة، والأعمال التجارية المتوسطة، والأعمال التجارية الصغيرة، وقطاع الطاقة، والخدمات المالية، والمؤسسات الإجتماعية، وقطاع الإنشاءات، وقطاع الضيافة و قطاع الرعاية الصحية و أفضل الأعمال التجارية الجديدة و قطاع السيارات و الشراكات و التعاون /المشاريع / البرامج / المبادرات/.
و أضافت أنه تم خلال الدورة الحالية إضافة ثلاث فئات جديدة تستهدف المتقدمين من القطاع العام، بناءً على حجم الكيان وقد تم إجراء هذا التعزيز بقصد ضمان المنافسة العادلة بين مختلف الهيئات و الإدارات الحكومية.
و دعت حبيبة المرعشي جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة و المشاريع المشتركة والمؤسسات الاجتماعية في المنطقة العربية إلى التقدم و الفوز بالجائزة المرموقة، مشيرة إلى أنه قد تم إطلاق الدورة الجديدة للجائزة بعد النجاح الكبير الذي حققته على مدار الـ14 عامًا الماضية.. وقالت إن باب الترشح مفتوح أمام الكيانات من أي حجم و قطاع و موقع جغرافي داخل المنطقة.
وأوضحت أنه يمكن الانضمام إلى الدورة الـ 15 من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني والاتصال بأمانة الجائزة للحصول على أي معلومات أو إيضاحات، حيث ستقدم الأمانة الدعم المستمر للمتقدمين طوال الدورة، مشيرة إلى أن سيتم في 7 أبريل المقبل تنظيم ورشة عمل الجائزة لمساعدة المنظمات المتقدمة و المهتمين بالتقديم، فيما يعتبر الخميس 30 يونيو الموعد النهائي لتقديم طلب الجائزة، ليتم الإعلان عن المنظمات المدرجة في القائمة المختصرة في الأسبوع الأول من سبتمبر، و تسليم الجوائز و اختتام الدورة الـ 15 رسمياً في حفل كبير يقام الأربعاء 5 أكتوبر.
و قالت كانت دورة الجائزة للعام 2021 ، متميزة من عدة اعتبارات حيث تم استلام أكثر من 100 تسجيل من 74 كيانًا من القطاعين الخاص و العام في 13 فئة عبر 9 دول في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، وهو إنجاز جدير بالملاحظة بالنظر إلى استمرار الجائحة ومن بين الدول، سجلت دولة الإمارات أكبر عدد من الطلبات، تليها المملكة العربية السعودية و الكويت و البحرين و عمان و الأردن و المغرب و لبنان و السودان”.
وأضافت أنه من بين فئات الجائزة الـ 13 ، تم استلام أكبر عدد من 25 تسجيلًا لفئة الشراكات و التعاون، تليها 13 تسجيلًا لفئة الأعمال التجارية الكبيرة. وفي العام الماضي، كان العامل البارز الآخر هو ارتفاع معدل الإبلاغ عن الاستدامة و الذي كان واضحًا مع حقيقة أنه 40 تطبيقًا وصل إلى التقييم النهائي، تم دعم 33 من خلال تقارير الاستدامة المنشورة.
كل هذا يشهد على انتشار ممارسات التنمية المستدامة في المنطقة العربية و تزايد عدد قادة الاستدامة.
وأوضحت المرعشي أن الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وضعت معيارًا للاستدامة في المنطقة، و أصبحت تعرف بـ “جوائز الأوسكار الخضراء” حيث تستند إلى معايير صارمة للغاية تتمثل بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة و معايير مبادرة الإبلاغ العالمية و نموذج التميز في الأعمال الأوروبي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت إن عملية الترشح حديثة وغير ورقية و قائمة على التكنولوجيا، كما يتم الفصل فيها من قبل لجنة تحكيم مستقلة من الخبراء القادمين من جميع أنحاء العالم، كما توفر فرصة للتقييم الذاتي و تخضع للتحقق من النتائج من طرف ثالث مستقل، و قد تم الإعلان عن هذه الجائزة، التي تحمل أعلى معايير الجودة، لتكون “معيار الاستدامة العربي”.
و أضافت: يتم التعرف على القيمة المضافة للجائزة على نطاق واسع لتزويد المتقدمين بتحليل مفصل من قبل لجنة التحكيم جنباً إلى جنب مع الدرجات لكل سؤال /يُطلق عليه “بيانات”/، و قد أعرب المتقدمون السابقون للجائزة عن امتنانهم لهذا الجانب، و سلطوا الضوء على فعالية هذه الممارسة و كيف أنها تعزز معرفتهم بالمسؤولية الاجتماعية و الاستدامة.
و قالت المرعشي تعمل المعايير على تمكين فهم شامل لمنظومة المسؤولية الإجتماعية و الاستدامة، مما يوضح لمقدمي الطلبات مدى نطاق و عمق الممارسات التي ينبغي تغطيتها، حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء منحنى تعليمي قيم يسمح للمؤسسات بالوصول إلى آفاق جديدة من التميز و الإنجاز، كما تساعد المنظمات على تطوير استجابات للتغييرات و التطورات التي تحدث في البيئات المادية و التجارية.
