لجنة التكامل الاقتصادي تدرس تطوير إجراءات ولوائح النقل الداخلي للبضائع والمنتجات بين إمارات الدولة

أبوظبي ـ (وام):
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على أهمية الدور الوطني والاستثنائي الذي قامت به دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في استكمال ملف الدولة في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث شكل دورها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد، قاطرة رئيسية في تحقيق متطلبات الدولة لمجموعة العمل المالي “فاتف”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة التكامل الاقتصادي الذي عقد افتراضياً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى أصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع الأول لعام 2022، أن اللجنة لعبت دوراً جوهرياً في تحسين البيئة الاقتصادية بالدولة ودعم جهود التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديدة ليصبح أكثر مرونة وتنافسية واستدامة، حيث نجحت خلال العام الماضي 2021 في تطوير 7 ملفات رئيسية، وهي: تكثيف الجهود لاستكمال المتطلبات في ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ وتعديل وتحديث قانون السجل التجاري وتطوير رؤية جديدة لنظام السجل الاقتصادي الوطني؛ ومشروع قانون الشركات العائلية؛ ومشروع قانون معدل لقانون الوكالات التجارية؛ ودعم الجهود المشتركة لتنمية حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول المنطقة؛ وصياغة خطط لتعزيز الاستجابة لمؤسسات القطاع الاقتصادي للطوارئ والأزمات وبشكل خاص الأزمات الاقتصادية؛ وتعزيز أطر التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لدعم مكانة الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بقطاع الأعمال.

وأوضح أن اللجنة أصدرت على مدار العشر اجتماعات التي عقدتها العام الماضي 77 توصية، تم إنجاز ما نسبته 91 % منها، بواقع 70 توصية، فيما يتم العمل حالياً على إنجاز التوصيات المتبقية والتي تبلغ نسبتها 9% وفقاً الخطة الزمنية المرتبطة بمتطلبات تنفيذ التوصية، مؤكداً على مواصلة الجهود المشتركة من خلال اللجنة لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للخمسين المقبلة.

وأشار معاليه إلى أن أجندة اللجنة للعام 2022 تحمل العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتي ستعمل اللجنة على معالجتها من خلال وضع خطط تكاملية في مختلف المجالات الاقتصادية وسن وتعديل وتطوير التشريعات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الدولة، إلى جانب متابعة واستكمال مبادرات التعافي الاقتصادي، بما يصب في تحقيق أهداف ومبادئ ومشاريع الخمسين.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مكانة الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، والدور الرائد الذي لعبته دوائر التنمية الاقتصادية المحلية لتلبية متطلبات التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي “فاتف”، والذي سيبدأ منتصف يناير الجاري؛ وتضمن: تحديث البيانات وتوفير البيانات غير المكتملة، وإيقاع الجزاءات الإدارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 بشأن المخالفين لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، بالإضافة إلى توفير بيانات عمليات التفتيش.

واطلعت اللجنة على دراسة اقتصادية شاملة حول إجراءات ولوائح عبور الشاحنات ونقل وتفريغ وتوزيع المنتجات والبضائع بين إمارات الدولة وتحديد سبل تحسينها وتطويرها بما يسهل حركة النقل الداخلي للمنتجات والبضائع ويعزز النشاط التجاري في الدولة ويقدم الدعم المطلوب لجميع الأنشطة الاقتصادية وقطاعات الأعمال في الدولة بما يعزز إنتاجيتها ويرفع قدراتها التنافسية.

كما اطلعت على مستجدات الدراسة التطويرية لمؤشرات الإنتاجية والتي ينفذها فريق عمل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة بالتعاون مع المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، بهدف تطوير نموذج جديد لتحديد القطاعات ذات الأولوية في زيادة الإنتاجية في اقتصاد الدولة وكذلك الكفاءات والمهن والمهارات التي يكون لها الأثر الأكبر في الإنتاجية. ووجهت اللجنة بمواصلة الجهود للانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين.

وكانت اللجنة قد عقدت 10 اجتماعات خلال العام الماضي 2021، وعملت خلالها على تحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال وضع آليات مشتركة لتطوير العمل الاقتصادي على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وتعزيز الفرص في بيئة الأعمال بالدولة وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية بما يدعم استعدادات الدولة للخمسين المقبلة.