وام / عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لوزارة شؤون الرئاسة اليوم اجتماعه الأول لسنة 2022 برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس.
وتوجه معالي رئيس المجلس في بداية الاجتماع بالشكر الجزيل إلى قيادتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود للمجلس وسعيها المتواصل لتمكين المجلس من أداء رسالته في بيان الرأي الشرعي المؤصل ونشر قيم التيسير والتسامح في المجتمع؛ ومد جسور التعاون مع دور الفتوى في العالم أجمع.
وناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد مجموعة من القضايا التي أدرجت على جدول الاجتماع؛ حيث رحب المجلس بانضمام سعادة المستشار عبدالرحمن علي حميد الشامسي مدير عام دائرة الشؤون القانونية في حكومة عجمان إلى عضوية المجلس.
واستعرض المجلس أهم الإنجازات التي حصلت خلال الفترة السابقة؛ سواء على صعيد الفتاوى العامة التي صدرت عن المجلس وما لقيته من صدى طيب وقبول واسع على الصعيد المحلي والعالمي، وكذلك استعرض التقارير المتعلقة بالندوات والمؤتمرات التي عقدها أو شارك بها، بالإضافة إلى الأنشطة الإعلامية التي قام بها المجلس.
وبحث المجلس رؤيته المستقبلية التي يسعى إلى تحقيقها استلهاما من روح خطة الخمسين القادمة ومبادئها العشرة؛ حيث يعكف المجلس حاليا وبدعم من وزارة شؤون الرئاسة لوضع خطة استراتيجية تعكس الرؤى والتوجهات العليا للدولة، ويحقق من خلالها السبق في التأصيل العلمي والتقدم التقني ليشكل أنموذجا يحتذى لجميع دور ومراكز الفتوى في العالم.
كما استعرض المجلس إصدار بيان بشأن تنظيم الفتوى في المجتمع نظرا لما تم ملاحظته من تجاوزات ومخالفات عبر تصدر البعض للفتوى الشرعية وإصدار الأحكام الشرعية في المواضيع الدينية والاجتماعية والأسرية وغيرها: بغير ترخيص أو تصريح من المجلس، وبما يتنافى مع سماحة الدين الإسلامي الحنيف، ومنافيا للسياسات الوطنية لدولة الإمارات التي تؤكد على قيم التسامح والتعايش والاعتدال، وسيقوم المجلس في موعد لاحق بنشر البيان كاملا عبر الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة.
