ريم الهاشمي: الإمارات وضعت التنمية المستدامة في صميم استراتيجياتها منذ تأسيسها لضمان الازدهار والتطور

وام / أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن المشاريع الفعالة وذات الأثر الفوري ستكون على رأس أولويات أجندة العمل واستراتيجيات التنفيذ الخاصة باللجنة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بمناسبة عقد أول اجتماعات اللجنة لعام 2022 ضمن أجندة فعاليات أسبوع أهداف التنمية المستدامة العالمية، الذي ينظم في الفترة بين 15 و19 يناير الحالي، في إكسبو 2020 دبي.

و قالت معالي الهاشمي إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحرص دولة الأمارات على أن تحافظ على مركزها المتقدم وأن تظل السباقة عالميا في إطلاق أهم البرامج والمبادرات الداعمة للمجتمعات الإنسانية حول العالم، وأداء دور ريادي وفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادا على منهجية علمية مبتكرة مبنية على رؤى وخطط استراتيجية قائمة على المعرفة وتستند إلى بيانات وإحصاءات واقعية ودقيقة تعكس الواقع الذي يعيشه العالم”.

و أكدت رئيسة اللجنة أن دولة الإمارات وضعت التنمية المستدامة في صميم خططها واستراتيجياتها منذ تأسيسها، لضمان الازدهار والتطور للوطن والمواطن والمقيمين على أرض الدولة.. مشيرة إلى أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتنسيق الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكة مع المجتمع لتحقيق مستهدفات أجندة التنمية المستدامة في الدولة.

و قالت معاليها: “لم يبق الكثير من الوقت للموعد النهائي الذي أجمع عليه المجتمع الدولي عام 2030، يجب التركيز على العمل والتنفيذ والإنجاز، فالتحديات التي تواجه العالم تتزايد في الحجم والتعقيد، وبالتالي أصبح من الحيوي تبني الحلول الفورية التي تخفف من العقبات الأصغر نسبيا، وتمكين الأفراد والمؤسسات من العمل بكفاءة وفعالية مع التحديات الأكبر والأكثر تعقيدا على المدى المتوسط والمدى الطويل”.

و أثنت معاليها على جهود أعضاء اللجنة و المشاريع و المبادرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المتنوعة التي تم إطلاقها في الدولة وخارجها، مؤكدة أن أهداف التنمية المستدامة، قبل أن تكون نهجا عالميا وأجندة أممية، هي مهمة إنسانية للارتقاء بالمجتمعات وتعزيز حياة الإنسان، الذي هو أساس مشاريع التنمية في المجتمعات، وأن أهداف التنمية المستدامة تمثل جزءا كبيرا ومهما من إكسبو 2020 الذي يمثل فرصة غير مسبوقة للعالم من أجل ضمان مستقبل مستدام وإحداث تغيير إيجابي واستشراف آفاق جديدة في مجال الاستدامة على مستوى الإمارات والعالم.

عبد الله لوتاه: 2022 نقطة انطلاق مسيرة الخمسين مع أهداف للتنمية المستدامة.

ترأس الاجتماع سعادة عبد الله ناصر لوتاه نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وشارك به كل من سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، ومسؤولون في الجهات أعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة وتم خلاله عقد عدد من الجلسات الحوارية والعروض والمناقشات، التي استعرضت أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها اللجنة خلال العام الماضي، وناقشت أهم الاستراتيجيات والأولويات للمرحلة المقبلة، بما فيها من الجهود والخطط المستقبلية لتعزيز تحقيق الأهداف التنموية في الدولة.

و قال عبد الله لوتاه إن عام 2022 يمثل محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتزامنه مع بداية مسيرة الدولة نحو الخمسين عاما المقبلة، وسيتم خلاله إطلاق مبادرات وبرامج تدعم رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق محاور مئوية الإمارات 2071، ومواكبة أولويات الاستدامة العالمية والتي أطلقت عليها الأمم المتحدة مسمى “عقد من العمل” لتحقيق هذه الأهداف.

حنان أهلي: خطط وأفكار ومبادرات جديدة تنعكس إيجابا على مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة إن أعضاء اللجنة وفرق عملهم تمكنوا رغم التحديات التي يمر بها العالم، سواء كانت تداعيات جائحة “كوفيد – 19″، أو المتغيرات المناخية أو العوامل الجيوسياسية، من تطوير الخطط والأفكار والمبادرات والمقترحات التي تم عرضها ومناقشتها وتداولها للعام 2022، وعكست روح التكامل والتوافق والإصرار على مواصلة مسيرة دولة الإمارات ، من خلال تعزيز الجهود في مرحلة “عقد من العمل”، الذي يتزامن مع مرور خمسة أعوام على تأسيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

و أضافت حنان أهلي: “حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في مجال التنمية المستدامة، أشادت بها كبرى المؤسسات الدولية التي رصدت أداء الدولة في المؤشرات التنافسية المرتبطة بالتنمية المستدامة، حيث حققت الدولة المركز الأول عالميا في 97 مؤشرا تنافسيا مرتبطا بأهداف التنمية المستدامة، وحلت كذلك بين العشرة الكبار عالميا في 268 مؤشرا آخر، ولتعزيز الريادة إقليميا ودوليا لا بد من تكثيف الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على دعم الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص للوصول بأهداف التنمية المستدامة لتكون أولوية مجتمعية في دولة الإمارات”.

وقالت : “تساهم البيانات المتكاملة التي توفرها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جهود دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث تطوير المبادرات المبتكرة واتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات الدقيقة”، مؤكدة أهمية الاستفادة من منصة إكسبو 2020 العالمية، والفعاليات والأنشطة العالمية التي تحتضنها، لاستعراض تجربة دولة الإمارات الناجحة في تحقيق هذه الأهداف أمام العالم.

مشاريع سريعة وشركات ذات أثر عالي.

وأجمع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التركيز على تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات تتميز بسرعة وسهولة التنفيذ، وتكون ذات أثر عال وواضح ملموس، وأكدوا أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة في تعزيز جهود الدولة في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرين إلى أن الشراكات العالمية التي تبنيها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات من خلال التسهيلات وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها خلال جائحة كوفيد-19، والمساعدات الطبية والغذائية التي قدمتها لمختلف دول العالم، تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر، وتوفير الصحة السليمة وغيرها من الأهداف.

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عام 2017، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتقوم اللجنة بتسهيل مواءمة الأولويات الوطنية للتنمية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتبادل المعلومات بين المعنيين، ودعم تنفيذ الأهداف التنموية بطريقة متكاملة. وتضم 17 عضوا تتمثل مهمتهــم في توفيـر الدعـم اللازم لتنفيـذ الأهداف ورصد التقدم المحرز، وإشراك المعنيين في جهود تحقيقها، كما تعمل اللجنة على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة. وتنسق مع قطاع الشباب، والقطاع الخاص، ومؤسسات المعرفة لتنفيذ الأهداف التنموية.