تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي وإصدار أداة دين مناسبة

أبوظبي ـ (وام):
بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية أكتوبر من عام 2021، أكثر من 95.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها ما يزيد عن 8.6 مليار درهم، بحسب ما أفاد به سعادة يونس الخوري وكيل وزارة المالية.

وقال سعادة الخوري – في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات “وام” – حققت دولة الإمارات تصنيفا ائتمانيا سياديا AA- من قبل وكالة “فيتش” العالمية، وتصنيف “Aa2” في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية من “موديز”، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً مع مصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات المالية والخبراء المتخصصين على تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل للدرهم.

وقال إن أبرز وأهم إنجازات مكتب الدين العام في وزارة المالية هو نجاح الإصدار الخارجي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وإدراج الإصدار الأول من السندات السيادية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح سعادته أن السندات المقومة بالدولار الأمريكي شملت ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عاماً، والثالثة سندات “فورموزا” بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عاماً، والتي حازت بمجملها على اهتمام هائل من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبما مجموعه 22.5 مليار دولار، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تم تسعير عائد الإصدارات الثلاثة عند 2% و2.875% و3.250% على الترتيب، وهذا بمثابة تأكيد على قوة التصنيف السيادي الائتماني لدولة الإمارات واقتصادها المتين والمتوازن.

وكانت دولة الإمارات قد بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر من عام 2017، وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها على سلع معينة، تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، فيما بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير من عام 2018 بنسبة أساسية تبلغ 5 % على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.