لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام
بيروت-(د ب أ):
أطلق لبنان يوم الخميس الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام في البلاد برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن ميقاتي قوله ، خلال إطلاق الاستراتيجية في السرايا الحكومية اليوم :”تعاود حكومتنا الأسبوع المقبل جلساتها لدرس الموازنة العامة وإقرارها وهي محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة”، مؤكدا ضرورة تعاون الجميع لتكون الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود في البلاد.
وأضاف :”ولا ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية”.
وأوضح أن “إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام يأتي منسجما مع تطلعات حكومتنا الإصلاحية التي نص عليها بيانها الوزاري، هذه التطلعات التي انبثقت أولا من إرادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء”.
ولفت إلى أن “إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات المالية الأساسية الضرورية لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية، وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسية مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية ، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعا مؤتمر “سيدر”.
وقال ميقاتي “إن المسار الذي سلكه إصلاح الشراء العام يثبت أن الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة المواطن والاقتصاد، إنما تحتاج إلى الإرادة السياسية، وإلى اقتران هذه الإرادة بالعلم والتخصص والتزام المعايير الدولية والانفتاح على دروس التجارب العالمية، والأهم إلى الشراكة والتفاعل الإيجابي مع مكونات الحوكمة من مجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات حكومية جدية ومحترفة”.
وأضاف: “تشكل هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسق بين الجهات المعنية كافة على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها، إلى مساعدتنا على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية ولا سيما أن دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ سيكون بعد نحو ستة أشهر من الآن وهذه مدة قصيرة جدا”.
وأكد العمل سريعا على استكمال الخطوات الضرورية لإصدار المراسيم التنفيذية التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، وهما هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات ، معربا عن تطلعه إلى إبعاد تنفيذ هذا الإصلاح عن التجاذبات السياسية، أيا كانت، لتحقيق النتائج المرجوة منه، فأي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات ووضع هذا القانون موضع التنفيذ سوف يقرأ على أنه مؤشر سلبي وخطير لصدقية الحكومة.
وقال ميقاتي :”بتكاتف الجهود على المستوى الوطني، يمكن أن ننقل لبنان إلى بر الأمان لناحية إعادة الثقة بعمل المؤسسات، وتوفير بيئة حاضنة للأعمال واستقطاب المستثمرين، وتعزيز الشفافية عملا لا قولا، من أجل وضع لبنان مجددا على خارطة النمو الاقتصادي والتطور والازدهار”.
بدوره ، دعا وزير المالية اللبناني يوسف الخليل كل الشركاء إلى توفير الدعم المنسق لتنفيذ ما حددته استراتيجية إصلاح الشراء من خطوات تنفيذية، مشيرا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام هي خطوة منسجمة أولا مع متطلبات الإصلاح التي التزمت به الحكومة، وثانيا مع مطالبة المجتمعين اللبناني والدولي تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية والمساءلة في إنفاق المال العام.
وأضاف الخليل “نحن اليوم نقف أمام استحقاق دخول القانون حيز التنفيذ في تموز/يوليو من هذا العام، هذا تحد كبير بالنسبة لنا يتطلب عملا تقنيا معقدا، مدعما بإرادة سياسية أكيدة، وهو بالتأكيد يحتاج إلى توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية لإنجازه ضمن المهل المحددة”.
