الانضباط الإداري المحوري للموظف ليس منقطعا الالتزام بالدوام فقط ..سواء في بدء ساعات العمل إلى ذروتها وحتى الاقفال من تبعاتها ، انها مداومة على تهيئة أواصر العمل والانجاز في احترافية دقة ويسر.
إذ أن نسيان بطاقة الموظف الشخصية الممثلة في (بطاقة الهوية- ملكية دخول المنشأة – إبراز هيئته) وغيرها من البطاقات ذات خصوصية. مدلولية تخص الإدارات والأقسام. إذ ينبغي أن تعطى أولية في عدم نسيانها البتة. وإلا يحدث ذلك اربكا وتشوش في إتمام مسار أية عملية في المنشأة وكذا في الأقسام والإدارات الأخرى، بل تتصف وتعتبر تلك الحالة (إرباك عملي) حيث تكون مرتعاً لمضيعة الوقت الذي هو روح الحياة العملية على اختلاف وتنوع الأعمال.
ينبغي على كافة الإدارات أن تظل محطة ومنزلاً مؤهلاً لحماية حقوق الموظفين، وأن يستمر استثمارها في ديمومة من المساحة المرنة في إعطاء تعليمات بين الحين والحين ضرورة احتفاظ الموظف ببطاقته الشخصية على الدوام، خاصة أن كثيراً من أبواب ومكاتب الإدارات الحديثة أصبحت ممغنطة إلكترونياً ولا يستطيع الولوج في ردهاتها دون تمرير الاشعاع الالكتروني. وهذا يعطي مدلولاً إيجابياً أن البطاقة الشخصية العائدة للموظف هي كالشريان الحي والعرق الذي يسري في الدم. إذ أن التغافل والنسيان من قبل الموظف والقفز على ذلك يعتبر استهتاراً فوضوياً ..وما أن يتم إخبار الموظف شفوياً (منفرداً ) دون عقاب في المرة الأولى..أما إذا ما تكرر ذاك المسرب مرة ثانية يعاقب عليه الموظف بادئ ذي بدء في لفت نظر محوري بالتنبيه من قبل المشرف والمسؤول المباشر دون اجتراح للشعور العملي ودون أن يحمل شيء من التحامل المٌبطن، حتى إذا ما تكرر هذا المنحنى. يرفع الأمر الى الجهة المختصة لاتخاذ قرار مناسب للحيلولة دون التكرار مجدداً في مرات قادمة..وتلك المنهجية ليست عقوبة بقدر انها تتماشى مع النظم المتبعة لحفظ الحقوق العامة واستمرارية إنجاز الأعمال على تنوعها وتفرعها.
وقد يتبادر للذهن أن ينسى احد المسؤولين او المدراء البطاقة الشخصية التي تٌسهل له دخول المنشأة. اذ ان العودة الى الوراء ينتج عنها تأخر الإنجاز وتراكمه.؟خاصة في الأمور المهمة المستعجلة. ففي تلك الحالات أن تأخذ الإدارة اعتباراً أولياً …مصلحة العمل أولاً.. وأن توازن الماضي والحاضر في بصيرة وتعقل. ويجب على الإدارة أن لا تبادر في اقفال الباب أمام المسؤولين والمدراء بحجة ان القانون يمضى على الجميع…بل ان تمنح له مساحة ومن ثم يستشعر المدراء والمسؤولين أن تلك هنيهة ينبغي عدم تكرارها مستقبلاً ،بل وتكون حافزاً نَشِطاً للموظفين الذين حتما يلتزمون ضرورة الاحتفاظ في (تَبَعاتهم) الشخصية وان تظل بين أيديهم وفي جيوبهم على الدوام. إذ أن البطاقة الممنوحة للموظف تعود الى ملكيته الشخصية في الدرجة الأولى ,لكنها حتما هي ملكية عامة للمؤسسة والشركة، التي تخضع لمرسوم إداري انبثق من المؤسسة – الشركة – الإدارة – .ولا يجوز العبث بها أو إعطائها للغير أو المساس في هيكلتها وكينونتها اطلاقاً.. تحت أي ظرف كان . في مكان وزمان ، حتى إذا ما فقدت البطاقة لا يصح التلاعب في شكلها أو حدوث أي كشط أو تغيير، بل ينبغي تنبيه الإدارة فوراً في درأ المخاطر التي قد تحدث بسبب الفقدان أو التلف . كي لا يكون لها وقع سيء كبير على المؤسسة وأنشطتها وفروعها في المركزية أو اللامركزية.. لهذا المطلوب دائماً إبراز البطاقات الشخصية في نطاق العمل أمام الأعين وأن تكون ظاهرة جلية للعيان بلا لبسٌ ولا غموض.
