وام / أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إلغاء ما يزيد على 20 ألفا من متطلبات ترخيص الأعمال في أبوظبي ضمن مبادرة شاملة ومستمرّة لمراجعة اللوائح التنظيميّة للأعمال في الإمارة، التي تقوم بإدارتها “اقتصادية أبوظبي” والتي ارتفع عدد الدوائر والجهات الحكوميّة المشاركة فيها منذ إعلانها للمرّة الأولى في أغسطس الماضي إلى 26 جهّة محليّة واتحاديّة.
وطال الإلغاء، الذي يهدف إلى دعم الاستثمار في الإمارة، 71% من كل متطلبات ترخيص الأعمال التي بلغ عددها سابقاً 28,788.
وتأتي هذه الخطوة، التي نفّذتها “الدائرة” بالتشاور مع عدد من الجهات المحليّة والاتحاديّة، لضمان مواكبة البيئة التنظيميّة في الإمارة لأولوياتها التنمويّة، وتشمل المتطلبات الملغاة عدة مجالات أهمها الرعاية الصحيّة والنقل والغذاء والزراعة، إضافة إلى الصحة العامّة والبيئة.
وستواصل اقتصادية أبوظبي جهودها لزيادة نطاق التعاون مع الدوائر والجهات الحكوميّة في إطار تركيزها على بناء منظومة متكاملة لدعم المستثمرين تعزيزاً لمكانة أبوظبي كجهةٍ إقليميّة وعالميّة مفضّلة للأعمال.
وضمن قائمة الجهات الحكومية الـ26 المشاركة في جهود خفض متطلبات ترخيص الأعمال التي تقودهادائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فقد كانت نسب خفض المتطلبات على الشكل التالي: دائرة البلديات والنقل “DMT” – قطاع الصحة العامة بنسبة 95٪، من 9,654 إلى 511 متطلباً تغطي 1,215 نشاطاً، وقطاع النقل بنسبة 78٪ من 523 إلى 115؛ وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية “ADAFSA” بنسبة 74٪، من 6,587 إلى 1,716متطلباً تغطي 288 نشاطاً؛ ومجلس أبوظبي الرياضي بنسبة 91٪،من 949 إلى 82 متطلباً يغطي 58 نشاطاً؛ ودائرة الصحة بنسبة 56٪ من 1,512 إلى 672 متطلباً تغطي 84 نشاطاً؛ وشرطة أبوظبي بنسبة 79٪ من 387 إلى 80 متطلباً؛ وهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 40٪ من 1,160 إلى 700 متطلب.
بالإضافة إلى قيادة جهود خفض الإجراءات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، خفّضت«اقتصادية أبوظبي» متطلبات 118 نشاطاً من الأنشطة التجارية التي تنظمها من 709 إلى 162 متطلباً، أي بنسبة 77%، فيما خفّضت متطلبات أنشطة أخرى، مثل تجارة قطع غيار السياراتوصيانتها، إلى متطلب واحد فقط.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن خفض متطلبات إصدار تراخيص الأنشطة التجارية بنسبة 71% يعكس حرص حكومة أبوظبي على اتخاذخطوات ملموسة لتسهيل تأسيس الأعمال وتعزيز تنافسية أبوظبي إقليمياً وعالمياً.
وأضاف ” تحمل هذه التغييرات رسالة واضحة عن جاهزية أبوظبي، من حيث اللوائح والأنظمةوالإجراءات اللاّزمة، لدعم نمو الأعمال»، مشيراً إلى أن «حكومة أبوظبي تتخذ نهجاً استباقيّاً من أجلتوفير بيئة مناسبة للأعمال والاستثمارات، وسنواصل جهودنا على هذا الصعيد لتعزيز التحوّلالاقتصادي في الإمارة”.
من جانبه قال سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ” تهدف استراتيجية التنويع الاقتصادي متعدّدة الجوانب في أبوظبي إلى تطوير بيئة الأعمال والارتقاءبها لمستويات تنافسيّة عالميّة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتعد جهودنا المستمرّة نحو وضع المزيد منالأطر العمليّة التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال الداعمة لجميع القطاعات والصناعات جزءاً لا يتجزأمن مسيرتنا نحو الاقتصاد القائم على المعرفة”.
وأضاف ” تقدم منصّة رحلة المستثمر الذكيّة لدعم المستثمرين، التي عُرضت في معرض جيتكس 2021، أدوات ومعلومات تسهم في تسريع إجراءات إصدار الرخص التجاريّة والتواصلالمباشر مع الجهات المعنيّة في القطاعين الحكومي والخاص وتشمل الحوافز الأخرى التي أُعلن عنها مؤخراً خفض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجاريّة، إضافة إلى إجراءات أخرى نحن على ثقة بأنهاستسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالميّة كوجهةٍ مفضلةً للأعمال”.