رئيس كازاخستان يرفض التحقيق الدولي في أحداث الشغب وينفي وجود شروط روسية ومساومات مع نزارباييف

نور سلطان-الوحدة:
نفى رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف وجود شروط مسبقة مع موسكو، وأيه مساومات أو امتيازات حول تقسيم السلطات الحكومية مع الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف، رافضا دعوات البرلمان الأوروبي إجراء تحقيق دولي في أعمال الشغب التي شهدتها كازاخستان بداية يناير الماضي واصفا إياها بـ “المتحيزة والسابقة لأوانها”، مؤكدا قدرة دولته على التحقيق في الأحداث دون مساعدة أجنبية.
وكشف الرئيس توكاييف عن وجود تعاون مع الشركاء الدوليين بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، وحاجة كازاخستان إلى إصلاح نظامها البرلماني والحزبي، بهدف تطوير مسار التحديث السياسي في البلاد، مؤكدا بأنه سيشغل منصب الرئيس لفترتين كحد أقصى، وفقًا لدستور كازاخستان، نافيا وجود تغييرات على التشريعات في هذا الصدد.
فقد وصف الرئيس توكاييف الاضطرابات العنيفة الأخيرة في كازاخستان بأنها محاولة مخططة للاستيلاء على السلطة، بمشاركة إرهابيين محترفين مدربين في الخارج، مؤكدا إجراء تحقيق وطني عادل في الاحداث الدامية، وفي مزاعم ومخاوف وجود سوء معاملة مزعومة للمحتجزين التي سيتم التأكد منها بدقة.
ووصف توكاييف أحداث “يناير المأساوية” في كازاخستان بأنها عملية مخطط لها بمشاركة إرهابيين محترفين من الخارج، مؤكداً أن الدولة ستجري تحقيقًا موضوعيًا في الأحداث، ووعد قيام سلطات إنفاذ القانون بمراجعة مزاعم الاستخدام المفرط للقوة في إعادة الأمن واحتجاز المشتبه بهم، فيما رحب بالتعاون مع المجتمع المدني.
وشدد توكاييف على أن جميع مراحل العملية، من الاحتجاجات السلمية التي حدثت بالتأكيد إلى عمليات القتل والنهب، تم تصميمها وتنفيذها بشكل متكامل من قبل محترفين، موضحا بأن الموجة الموجه الأولى من الأحداث تضمنت متظاهرين سلميين حقًا، ولم تستخدم وكالات تطبيق القانون القوة ضدهم، وفي الموجة الثانية، لعب المشاغبون الشباب الذين هاجموا قوات الشرطة دوراً حاسماً في مواجهة الدولة، أما الموجة الثالثة ضمت “لصوص وقتلة ومغتصبين”. ومع ذلك، كان يقودهم متشددون محترفون تلقوا تدريبات في الخارج، كانوا هم الذين قادوا الهجمات على مباني إنفاذ القانون، ولم يركزوا على نهب ممتلكات الآخرين، حيث كانوا مهتمين في المقام الأول بوثائق أجهزة الدولة، ولا سيما القضايا الجنائية ضد شركائهم وملفات ضباط إنفاذ القانون.
وحول الأسباب والمسؤول عن أعمال العنف الأخيرة قال توكاييف في حديث متلفز هو الأول له منذ أعمال الشغب والهجمات الإرهابية لقناة خبر 24 الإخبارية الكازاخية:”أن التحقيق الجاري يجب أن يقدم إجابات، ولا أريد أن أتنبأ بنتيجته، وأن العديد من المسلحين قد غادروا ألماتي وكازاخستان، بمن فيهم قادتهم، وفر بعضهم إلى الريف، وآخرون عبر الحدود إلى البلدان المجاورة “، أما المظاهرات السلمية، فقد حدثت بالطبع، ولم يكن هناك استخدام للقوة ضد المتظاهرين “.
وتعليقًا على قراره الصادر في 7 يناير بإصدار أمر بإطلاق النار على إرهابيين مسلحين، أوضح توكاييف أن وكالات إنفاذ القانون لم يكن لديها خطة عمل خلال الاضطرابات، لذلك كان من الضروري أن يتحمل الرئيس المسؤولية، موضحا أنه بحلول الوقت الذي أصدر فيه الأمر، غادر المتظاهرون السلميون الشوارع، ولم يبق سوى قطاع الطرق.
وأعرب الرئيس عن موافقته على عمل أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني الذين يزورون أماكن الاحتجاز المؤقت ويقيمون الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق هؤلاء الأشخاص، وقال:” بصفتي رئيس الدولة، فإنني مهتم شخصيًا بضمان عدم انتهاك حقوق مواطنينا، مشددا على أنه يجب التحقيق في كل حالة من الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المعتقلين.
وردا على ردود الأفعال السلبية الصادرة من بعض الدوائر الدولية، قال توكاييف: “أنا دبلوماسي محترف، كنت أعرف أنه سيكون هناك رد فعل من هذا القبيل، لكن مصالح الدولة وأمن المواطنين لها أهمية قصوى بالنسبة لي شخصيا، لقد كنت أركز على استعادة النظام في البلاد، وكان رد الفعل خارج كازاخستان أقل إثارة للقلق “.
ووصف توكاييف اقتراح البرلمان الأوروبي في 20 يناير بتقديم مساعدة دولية للتحقيق في أعمال الشغب، بأنه “متحيز وسابق لأوانه”. وقال:” ستواصل كازاخستان تطوير تعاونها مع جميع شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين”، مشددا على أن بلاده مهتمة “بالمزيد من تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري مع الصين، وقال: “يجب أن ندرس الصين واللغة الصينية، وأن نفهم أنها دولة كبيرة وعظيمة، وينبغي أن تكون لكازاخستان علاقات جيدة جدًا معها، أما بالعلاقات مع الولايات المتحدة، فقد تمسكنا دائمًا بموقف تطوير التعاون في مجال الطاقة وعدم انتشار الأسلحة النووية، وكازاخستان مستعدة لمواصلة هذا المسار “.
وحول مسألة رئاسته لمجلس الأمن القومي في كازاخستان، في 5 يناير قال الرئيس توكاييف:”لقد أثير هذا الموضوع مع الرئيس الأول لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، وأنه لم يكن هناك مساومة حول تقسيم السلطات مع نزارباييف ولا حديث عن الامتيازات. ”
وأكد توكاييف أنه لا توجد “مساومة” مع الرئيس الأول لكازاخستان، نور سلطان نزارباييف، ولا نقاش حول الامتيازات الشخصية، وقال: “كانت إحدى المسائل الرئيسية تتعلق بوضع رئيس مجلس الأمن وإعطاء توكاييف هذه الصلاحيات لاتخاذ قرارات تهدف إلى التغلب على الأزمة، وقد تم حل هذه المشكلة”.
وأوضح:” في وقت سابق، تم تأكيد النقل الطوعي لهذا الوضع أولاً من قبل السكرتير الصحفي للرئيس الأول، ثم نزارباييف نفسه، وقال: أنه قدم في خطابه يوم 28 يناير تقييمًا للدور التاريخي لنزارباييف وأعرب عن أمله في أن يشاركه المجتمع الكازاخستاني”.
وتعقيبا على الادعاءات القائلة بأن كازاخستان هي مدينة لروسيا عبر الدعم العسكري الذي قدمته من منظمة معاهدة الأمن الجماعي CSTO لبلاده خلال الأزمة قال توكاييف :” بشكل قاطع أنه لا توجد شروط مسبقة من الكرملين ولا مناقشات حول اضطرار كازاخستان لإعادة أي خدمات، كما أن القوات الروسية، كانت متواجدة ضمن قوات وحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم أيضًا أفرادًا عسكريين من بيلاروس وطاجيكستان وأرمينيا وقيرغيزستان”.
وحول الإصلاحات السياسية في كازاخستان، آكد الرئيس توكاييف الحاجة الملحة إلى إصلاح نظامها البرلماني والحزبي، مشددا على ضرورة وجود عدة أحزاب قوية في البرلمان قادرة على تطوير القيادات السياسية، وقال: “إنني أتداول بجدية لإصلاح النظامين البرلماني والحزبي في كازاخستان”، مؤكدا بأن بلاده ستواصل السير في مسار التحديث السياسي، واصفا إياه بـ “موقفه المبدئي”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات القضائية، أشار الرئيس إلى أنه يتم تعزيز مكانة مجلس القضاء الأعلى وإنشاء هيئة للقضايا الإدارية. سيتم أيضًا تحديث تطبيق القانون في كازاخستان بشكل كبير كجزء من الإصلاحات المستقبلية.