بيروت  ( د ب أ) –

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء أن جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي في مصرف لبنان  أن يصل إلى نتائج واضحة.

وقال عون ، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا وفدا من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان ، إن “ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”.

وأضاف عون: “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون، والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم”.

وأكد عون أن “هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.

كانت الرئاسة  اللبنانية أعلنت في بيان  أول أمس الاثنين أنّ الرئيس عون، يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “الفاريز ومارسال” عن مباشرة عملها، مضيفةً  أنّه “يعد الشعب اللبناني ، الذي يمرّ بأزمة حياتية ومعيشية خانقة،  بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 تموز/ يوليو عام 2020 على الاستعانة بشركة الفاريز ومارسال” للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان ،لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 كانون الأول / ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.