بدء المرحلة الأولى من دورة نظام إدارة الأداء الإلكتروني لموظفي الحكومة الاتحادية

وام / أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدء المرحلة الأولى من دورة نظام إدارة الأداء الإلكتروني لموظفي الحكومة الاتحادية 2022.

وكانت الهيئة نظمت ورشة افتراضية حول نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية وشرح المرحلة الأولى من دورة النظام لعام 2022 وهي مرحلة تخطيط الأداء.

وشهدت الورشة تفاعلا كبيرا حيث حضرها أكثر من 850 موظفا اتحاديا وتعد استكمالا لسلسلة ورش خاصة بنظام إدارة الأداء وتعقدها الهيئة تباعا وفق جدول زمني محدد إذ تحدث بها كل من السيد حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية والسيد علي أهلي مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في “الهيئة”.

واستعرض السيد حمد بوعميم خلال افتتاح الورشة أبرز ملامح وأهداف نظام إدارة الأداء الإلكتروني ومراحله الثلاث التي تتم إلكترونيا عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي” وهي: “تخطيط الأداء التي تكون في شهري يناير وفبراير والمراجعة المرحلة في يونيو ويوليو والأخيرة التقييم النهائي للأداء في شهري نوفمبر وديسمبر”.

وشدد على ضرورة أن يراعي الموظف مسألة إسقاط الأهداف الفردية إلكترونيا من الخطة التشغيلية لإدارته والتي تنبثق من الخطط الاستراتيجية لجهة عمله وكذلك استخدام بنك الأهداف الذكية ومراجعة الأهداف بشكل دوري مع المسؤول المباشر حيث يتيح النظام الإلكتروني للأداء إمكانية تعديل وثيقة الأداء السنوي طوال العام كما يوفر خاصية توثيق التغذية الراجعة المستمرة والمقدمة لدعم للموظفين من قبل الرؤساء المباشرين.

وأوضح بوعميم أن نظام إدارة الأداء يطبق على كافة موظفي الجهات الاتحادية‘ بغض النظر عن نوع ومدة العقد بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي ويستثنى من تطبيق النظام شاغلي الدرجات الوظيفية من الدرجة 8 إلى الدرجة 14 أو ما يعادلها من درجات في الجهات الاتحادية التي لها جداول ودرجات خاصة بها على أن يتم تقييم أدائهم بناء على المهام المكلفين بها كما يستثنى أعضاء السلك الدبلوماسي على أن تتوافق أنظمة الأداء الخاصة بهم مع المبادئ العامة والإطار العام لهذا النظام.

وذكر أن “الهيئة” قامت بتعديل نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية في العام 2020 تماشيا مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو المراجعة المستمرة لسياسات وتشريعات الموارد البشرية كلما تطلبت مصلحة العمل ذلك وفق أفضل الممارسات العالمية وفي ظل التوجهات الحكومية نحو خلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية في الحكومة الاتحادية وبما يدعم رفع كفاءة الموظفين الحكوميين نحو أداء مهامهم الوظيفية بما يتواءم مع مئوية الإمارات 2071.

وقال إن النظام يرتكز إلى مسألتين مهمتين هما الأهداف والكفاءات وتعني الأولى ما يتوقع من الموظف إنجازه خلال السنة حيث تساعد الأهداف الموظف على التركيز على النواحي الرئيسية في عمله مما يحقق الإنجاز بكل كفاءة وفاعلية أما الكفاءات فتركز على على الأسلوب أو الآلية التي تحدد كيفية إنجاز الموظف لأهدافه وفق الإطار العام للكفاءات السلوكية المتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية بالإضافة الى الكفاءات التخصصية.

وأضاف ” يهدف نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية إلى ترسيخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين ومطابقة الأهداف الاستراتيجية للجهات، وترسيخها على المستويات الفردية وتطوير وتشجيع ثقافة التعلم المستمر وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني وتشجيع وتعزيز الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي وتمكين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية من متطلبات ومهارات المستقبل ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهامات الفعلية في تحقيق وإنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهات الاتحادية وتمكين الجهات من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من الأداء المتميز.

من جانبه أوضح السيد علي أهلي مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات في الهيئة أن نظام إدارة الأداء الإلكتروني يقوم بفتح دورة الأداء بشكل تلقائي للجهات الاتحادية فور بدء العام الجديد والموظف يحدد أهدافه السنوية وأوزانها وفترة القياس والمخرجات المتوقعة ضمن وثيقة الأداء الإلكترونية الخاصة به.

وشرح آليات إسقاط الأهداف إلكترونيا في النظام عبر الخدمة الذاتية في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية “بياناتي” والتي تتم وفق أربع طرق هي ” إدراج الأهداف من الخطة التشغيلية مباشرة أو من بنك الأهداف الذكية المتوفرة ضمن النظام الذي يوفر أكثر من 2000 هدف ذكي أو من قائمة الأهداف المخصصة للوحدة التنظيمية التي يتبع لها الموظف أو كتابة الهدف بشكل يدوي”.

ولفت إلى أن النظام يدرج الكفاءات السلوكية التي تنطبق على الموظف وفق درجته الوظيفية بشكل تلقائي كما يقوم الموظف بإضافة الكفاءات التخصصية التي تنطبق عليه وأخيرا يتم إرسال وثيقة الأداء للرئيس المباشر للمراجعة والاعتماد.

ويعد نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية أحد أبرز وأفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها والتي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة وبالتالي رؤى وتوجهات حكومة دولة الإمارات.

ومن أبرز التعديلات التي تمت عليه في العام 2020 “أوزان الأهداف الوظيفية للموظفين ومرونة التعديل على الأهداف على مدار العام بالاتفاق بين الموظف ورئيسه المباشر كما يمكن للموظف توثيق أدائه وإنجازاته على مدار العام كذلك وتوسيع نطاق مستويات نتائج الأداء وتبني الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء وإدراج الكفاءات التخصصية وفق العوائل الوظيفية”.

كما شملت تحديثات النظام ” تعديل تصنيف نتائج الأداء النهائية وفق آليات الضبط والموازنة المنصوص عليها في النظام كما يستند النظام على خمسة مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء وإرساء قيم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام”.