وام / حصلت وزارة العدل على الاعتراف الدولي في المرونة المؤسسية ICOR كأول وزارة في الحكومة الاتحادية تحصل على هذا الاعتماد الدولي الريادي وبأعلى مستوى «3 نجوم»، وفق منظومة التقييم المعتمدة من المعهد الدولي للمرونة المؤسسية التي تم إنشاؤها عام 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تختص بمنح الاعترافات الدولية في مجال المرونة المؤسسية 22316:2017، وتعد بذلك أول جهة قضائية وقانونية يتم تقييمها وفق هذه المنظومة.
وأكد سعادة المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل خلال تسلمه شهادة الاعتراف الدولي ودرع التميز في المرونة المؤسسية – أن هذا المستوى الريادي في مجال المرونة المؤسسية يأتي تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة في حكومة الإمارات بتبني القدرات المؤسسية مثل المرونة المؤسسية في العمل الحكومي من أجل تطوير منظومة العمل.
وذكر سعادته بأن هذا الإنجاز يأتي ضمن توجيهات ومتابعة معالي عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل بتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية وتطوير منظومة القضاء وتعزيز جودة حياة المجتمع.
وأوضح سعادته بأن هذا الاعتراف تحقق نتيجةً لمسيرة التطوير في الوزارة، والتي ركزت خلالها على تعزيز استمرارية أعمالها من خلال التحسين المستمر في مجال قدرة الوزارة والمحاكم الاتحادية والنيابات العامة على الاستجابة للتوجهات العالمية والحاجة للتغيير بما يوفر استقرارها ويعزز الرشاقة المؤسسية وتطوير القدرات الابتكارية لدى موظفيها، مما ساهم بإدارة وتحسين العمليات الرئيسية والفرعية على التطوير المستمر للأداء من خلال التغييرات التدريجية والمبتكرة، وإدراكها لأهمية الطبيعة المتنوعة والخصائص القضائية والكفاءة الحكومية.
وذكر الدكتور عبدالله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار بأن حصول الوزارة على الاعتماد الدولي في المرونة المؤسسية يعتبر من القدرات المهمة للوزارة التي تدعم منظومة التميز والتطوير المؤسسي وترفع من كفاءة الخطط الاستراتيجية ، ويعتبر نموذج عمل متكامل وفقا لأفضل الممارسات العالمية بما يضمن قدرة الوزارة على الاستجابة المرنة والمستمرة لمواكبة أي تغييرات في احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة وضمان استدامة النتائج في جميع الظروف.
والجدير بالذكر بأن منظومة المرونة المؤسسية الصادرة من المنظمة الدولية للمرونة المؤسسية ICOR تشمل على 5 محاور رئيسية ينبثق منها 17 معيار يتم تقييم أكثر من 90 قدرة مؤسسية من خلالها بالإضافة إلى 5 كفاءات داعمة، تصب بمجملها في تعزيز جهوزية الجهات للتعامل مع التغييرات في سياق الأعمال بكفاءة وفعالية .
