الرئيس التونسي يعلن حل المجلس الأعلى للقضاء

تونس (د ب أ) –

فتح الرئيس التونسي قيس سعيد جبهة جديدة ضد المؤسسات القضائية مع إعلانه يوم الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال سعيد ، في معرض انتقاداته الموجهة للمجلس، وهو هيئة دستورية مكلفة بإدارة قطاع القضاء مهنيا والتكفل بالنقل، إنه “بات في عداد الماضي”.
وهذا أحدث تصريح للرئيس الذي وجه اتهامات متكررة لأجهزة القضاء بالتباطؤ في البت في قضايا الفساد والمخالفات الانتخابية لانتخابات 2019.
وجمد الرئيس البرلمان منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في تموز/يوليو الماضي، ومن شأن صدور أحكام باتة من القضاء حول جرائم انتخابية أن تفضي إلى عقوبات ضد أحزاب ممثلة في البرلمان تصل حد إسقاط قائمات انتخابية.
ويلقى إعلان الرئيس دعما من عدد من الأحزاب التي تتهم قطاعات من القضاء بالولاءات الحزبية وبالتستر على ملفات في قضايا مرتبطة بالاغتيالات السياسية.
ولكن ليس واضحا المسار القانوني الذي سيسلكه الرئيس لحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر إن الرئيس لا يملك آلية قانونية، مضيفا أن المجلس سيواصل مهامه.
وعلق الرئيس العمل بمعظم مواد الدستور في 22 أيلول/سبتمبر الماضي وبدأ التشريع عبر إصدار المراسيم ، ثم كلف نجلاء بودن بتكوين حكومة ستقود المرحلة حتى نهاية الوضع الاستثنائي.
كما طرح سعيد خارطة طريق سياسية تبدأ باستشارة وطنية إلكترونيا حتى آذار/مارس ثم استفتاء شعبي في تموز/يوليو حول الإصلاحات السياسية تعقبه انتخابات برلمانية في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال سعيد قبل أسبوع إن النتائج الأولية للاستشارة كشفت عن أن 82 % يفضلون نظاما رئاسية وأن 89 % ليست لهم ثقة في القضاء.
.