بينيت: التهديدات البحرية ارتفعت مؤخراً.. والهدف إسرائيل
دبي -وكالات
قالرئيس وزراء إسرائيلنفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن الساحة البحرية تشهد ارتفاعا في حدة التهديدات في الآونة الأخيرة وهدفها المقصود هو تل أبيب.
وأفاد الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي باللغة العربية نقلا عن بينيت “خلال الآونة الأخيرة نشهد ارتفاعا في حدة التهديدات على الساحة البحرية، الهدف المقصود لهذه التهديدات هو إسرائيل، ولكنه ليس فقط إسرائيل، إذ يتشكل تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة من خلال المناورات البحرية المشتركة وكذلك مع غيرها من أصدقائنا في هذه المنطقة”.
إيران هي التهديد الأكبر
وقبل يومين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، أن “التهديد الأكبر ضد إسرائيل هو إيران”، مشددا على أن “إسرائيل تراقب عن كثبالمفاوضات النووية في فيينا“.
وخلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، قال نفتالي بينيت: “إن التهديد الأكبر ضد دولة إسرائيل هو إيران..كحكومة، نحن مسؤولون عن التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وبالطبع نحن نراقب محادثات فيينا.. موقفنا معروف وواضح.. الاتفاق – بالشروط الظاهرة – سيلحق الضرر بالقدرة على التعامل مع البرنامج النووي، ومن يعتقد أن الاتفاقية ستزيد الاستقرار مخطئ، وسيؤدي ذلك إلى تأخير التخصيب مؤقتا، لكننا جميعا في المنطقة سوف ندفع ثمنه باهظا”.
وتابع بينيت: “في الأسابيع الأخيرة، وبالتحديد أثناء المفاوضات، تزيد إيران من عدوانها وتستخدم الإرهاب بشكل متكرر في المنطقة، كما رأيتم جميعا.. هكذا تجري المفاوضات على طريقة طهران”.
وأكمل: “نقوم حاليا بسد الفجوات وبناء القوة العسكرية لإسرائيل لسنوات وحتى عقود قادمة، وستحتفظ إسرائيل بحرية التحرك في أي حال، مع أو بدون اتفاق”.
رفع العقوبات
يذكر أن المفاوضات التي تشارك فيها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران والولايات المتحدة كانت توقفت نهاية الشهر الماضي وعاد المفاوضون إلى عواصمهم للتشاور. إلا أن مفاوضين أكدوا خلال الأسابيع الأخيرة أن تقدّما أحرز، مع استمرار بقاء عدد من الأمور والملفات العالقة.
وتتفاوض الأطراف المعنية في فيينا منذ العام الماضي بمشاركة أميركية غير مباشرة، من أجل التوصل لتفاهم، في ظل تمسك طهران برفع العقوبات كاملة بما يفيد اقتصادها، فضلا عن تقديم ضمانات مؤكدة.
فيما تتمسك واشنطن بعودة السلطات الإيرانية إلى كافة التزاماتها النووية، رافضة تقديم ضمانة بعدم الانسحاب مجددا من قبل الإدارات المتعاقبة من أي اتفاق يبرم مع إيران، لعدم “قانونيته” أميركيا.
