رأس الخيمة-الوحدة:
تميز مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، خلال العام المنصرم 2021م، بدوره الإيجابي والبناء في تعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع من خلال تعامله مع العديد من القضايا الهامة، وحل الخلافات ومعالجة قضايا العنف والخلافات الأسرية، ولم الشمل، والخلافات بين الجيران، والعنف المدرسي وغيرها من المنازعات، وذلك عبر تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، للمعنفين والمتضررين من النساء والأطفال، بهدف الوقاية من الجريمة، وتحقيق قيم الترابط والتلاحم المجتمعي، وفقاً لعادات بلادنا وأعرافها السامية، التي تكفل حقوق الآخرين بمنع إيذائهم، كما تحض على احترام الصغير وتوقير الكبير، وصون حقوق وكرامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.
وكشف المقدم أحمد إبراهيم سبيعان رئيس مركز الدعم الاجتماعي بشرطة رأس الخيمة، عن تعامل مركز الدعم الاجتماعي مع عدد من الحالات المجتمعية الهامة والمؤثرة خلال العام 2021م ليبلغ بذلك اجمالي الحالات التي تمت معالجة مشكلاتها بنجاح (403) حالة، تم حلها بطريقة ودية سلمية، بعيداً عن دور المحاكم ومراكز الشرطة، وفي نطاق من السرية التامة، لدعم الأمن المجتمعي واستقرار الأسرة، فيما تم إحالة (49) حالة إلى جهات الاختصاص للمضي في إجراءاتها بعد تقديم الدعم النفسي لأطرافها ، كما تعامل المركز مع (134) استشارة في مختلف القضايا الاجتماعية و قدم مركز الدعم الاجتماعي، العديد من النصائح التوعوية للأفراد لتجنب السلوكيات السلبية مستقبلاً التي ربما ينجم عن تفاقمها حدوث بعض الجرائم، فحرص اختصاصيو المركز عند حل الخلافات على نشر وتعزيز قيم التسامح التي تنتهجها القيادة الرشيدة، وتتبناها المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية ، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي الذي يؤدي بدوره البناء إلى ضمان خلق بيئة مجتمعية متسامحة متعافية وآمنة.
وأضاف المقدم أحمد سبيعان، بأن مركز الدعم الاجتماعي برأس الخيمة، يقدم الدعم المعنوي والتوجيه اللازم للجمهور من خلال 4 أربعة أفرع متخصصة بالمركز تتعامل مع كافة أشكال الحالات والمشكلات الاسرية والنفسية والمجتمعية، بواسطة (اخصائيين اجتماعيين)، لديهم خبرة كافية لحل ومعالجة المشكلات المجتمعية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المجتمع من المؤسسات الخيرية في الإمارة، والقطاع التعليمي، ودائرة المحاكم، والنيابة العامة، الأمر الذي أسهم في معالجة أغلب القضايا الاجتماعية بنجاح دون تصاعد للخلافات أو استدعاء اتخاذ إجراءات الجهات التنفيذية والقضائية في الإمارة تطبيقاً لرسالة وزارة الداخلية الهادفة إلى العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والسلامة حفاظاً على الأرواح والأعراض والممتلكات.
