جمارك دبي تعزز ريادتها العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية

وام / عززت جمارك دبي ريادتها العالمية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال ترسيخ موقعها الدولي بين الإدارات الجمركية في مختلف الدول على صعيد مكافحة البضائع المقلدة بعد تطوير إجراءاتها المطبقة لمكافحة هذه البضائع بالرغم من الظروف الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت جمارك دبي بحلها في العام 2021 نحو 390 حالة نزاع شملت 14.788 مليون قطعة من البضائع المقلدة وتمت إعادة تدوير 2.112 مليون قطعة من البضائع المقلدة لــ 221 علامة تجارية كما تم في العام الماضي تسجيل 437 علامة تجارية و189 وكالة تجارية لدى الدائرة.

ودعمت الدائرة جهودها في حماية المجتمع من البضائع المقلدة بالأنشطة التوعوية التي نظمتها إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في العام 2021 حيث أقامت الادارة 8 فعاليات توعوية مجتمعية و11 فعالية توعوية للمدارس والجامعات كما نظمت 10 ورش عمل لمكافحة البضائع المقلدة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي.. ” نتقدم باستمرار في تطوير أدائنا في التصدي للبضائع المقلدة ومنع دخولها الى الأسواق المحلية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية المعنية وعبر التنسيق الدائم مع أصحاب العلامات التجارية”.. مؤكداً حرص الدائرة على نشر الوعي بحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم محاضرات توعويه خاصة بالملكية الفكرية لجميع الفئات المجتمعية مع الاستمرار بإقامة ورش عمل تثقيفية للمفتشين والموظفين الجمركين في جمارك دبي والدوائر الجمركية والحكومية لتعزيز المعرفة بطرق التعرف على البضائع المقلدة.

وقال ” تسهم جهودنا في حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم قدرة المجتمع على مكافحة البضائع المقلدة كما تعزز هذه الجهود مساعي دولة الامارات لتطوير اقتصادها من خلال جذب والمستثمرين من كافة انحاء العالم عبر توفير مزايا تنافسية رئيسية في اقتصادنا الوطني من أهمها ضمان التجار والمستثمرين لعوائدهم المالية عبر حماية علاماتهم التجارية من البضائع المقلدة لهذه العلامات، ولذلك نعمل باستمرار على الارتقاء بمستوى ادائنا في التصدي للبضائع المقلدة وتوعية الجمهور بأضرارها الصحية والبيئية والاقتصادية”.

وأضاف أن الدائرة عززت تصديها للبضائع المقلدة بالعمل على حماية البيئة من مخاطر اتلافها عبر عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة انطلاقا من التزامنا بتحقيق متطلبات الاقتصاد الأخضر حيث تشمل أنشطتنا التوعوية بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة ووقايتها من كافة الاضرار عبر الالتزام بالأسس البيئية السليمة في التخلص من البضائع المقلدة تحويلها بعمليات التدوير الى مواد قابلة للاستخدام في مجالات بديلة دون التعدي على حقوق الملكية وفي ذات تحقيق متطلبات حماية البيئة”.