تونس : حل المجلس الأعلى للقضاء تصحيح للمسار الديمقراطي

تونس (د ب أ)-

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي في لقائه بسفراء دول مجموعة السبع الإقتصادية الكبرى المعتمدين بتونس إن قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء “يندرج في إطار مواصلة تصحيح المسار الديمقراطي”.
وجاء رد الوزير في معرض عرضه أسباب القرار الذي اتخذه الرئيس سعيد، بعد ساعات من إعلان سفراء الدول السبع( المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من قرار الرئيس والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات في بيان مشترك.
وأوضح الجرندي في لقائه السفراء وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس بمقر الوزارة، “أن المسار الديمقراطي في تونس واحترام حقوق الإنسان والحريات خيارات لا رجعة فيها ولا تراجع عنها”.
وقال الجرندي في بيان صحفي نشرته الوزارة “أن نظاما قضائيا عادلا ومستقلا يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وضمانة للحقوق والحريات وتحقيق المساواة بين جميع المواطنين دون أدنى تمييز أمام القانون وأمام العدالة”.