5.1 مليار درهم أرباحا صافية لـ” ألفا ظبي القابضة” في 2021
وام / حققت مجموعة ألفا ظبي القابضة خلال العام 2021 إجمالي إيرادات بلغت 18.8 مليار درهم بنمو 400 % مقابل 3.8 مليار درهم في عام 2020 في حين بلغ صافي أرباح المجموعة نحو 5.1 مليار درهم عن العام 2021، مقابل 218 مليون درهم عن العام الذي سبقه وفقا للنتائج المالية الصادرة اليوم عن الشركة.
و تعكس هذه النتائج المتميزة الأداء المرن و الرائد للمجموعة وكذلك الأنشطة التجارية القوية والمتسقة للشركات التابعة لها في مختلف القطاعات التي تعمل فيها، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية، والضيافة، والتطوير العقاري، والإنشاءات.
وتمكنت الشركة التي يبلغ رأسمالها 10 مليارات درهم وتعمل بفريق عمل يبلغ عدده نحو 60 ألف موظف في مختلف القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية، من تنويع استثماراتها وزيادة مستوى الكفاءة لديها والارتقاء بمستوى أداء شركاتها الأمر الذي أسهم في تعزيز استثمارات المساهمين، فضلاً عن توسيع محفظتها الاستثمارية الاستراتيجية محلياً ودولياً.
و قال المهندس حمد سالم محمد العامري، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: ” تماشياً مع أهدافنا وتطلعاتنا الاستراتيجية التي اعتمدناها للعام 2021، نجحت مجموعة ألفا ظبي القابضة في تحقيق نمو باهر حيث تمكنّا خلال الربع الأخير من العام الماضي من تحقيق نتائج مالية ضخمة عبر استثماراتنا المتميزة والأداء المتقدم لشركة بيور هيلث للتوريدات الطبية ذ.م.م. وشركة الجرافات البحرية الوطنية وشركة تروجان “.
وأضاف: “بالإضافة إلى نتائجها التجارية المميزة في مختلف القطاعات الأساسية التي تستثمر فيها نفذت شركة ألفا ظبي القابضة استثمارات استراتيجية في عام 2021 من خلال الاستحواذ على حصة 17.5٪ في شركة الدار العقارية ش.م.ع بما أدى إلى زيادة حصتها لنحو 30٪ في نهاية العام، و 70٪ في شركة موارد القابضة للاستثمار.. كما استثمرت الشركة بقيمة مليار درهم في شركة “تعزيز”، التي تعمل كمؤسسة للخدمات الصناعية واللوجستية، كما اشترت الشركة 68.5٪ من أسهم شركة الجرافات البحرية الوطنية ش م ع و 40% من شركة مجموعة ريسيبونس بلس ميديكال سيرفيسز ذ. م. م. و 65% من شركة ساندستورم لصناعة السيارات”.
وقال : “في إطار استراتيجيتنا وخططنا التوسعية ندخل عام 2022 بزخم قوي، ونتحرك بسرعة لتحقيق عمليات استحواذ جديدة ستسهم في تطوير خطة استثماراتنا البالغة 8 مليارات درهم في العقارات، والضيافة، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والقطاعات الحيوية الأخرى”.
