تونس (د ب أ) –
أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء عقب قراره بحل المجلس القديم.
وصدر المرسوم في آخر نسخة من الجريدة الرسمية يوم الأحد، وبرر الرئيس سعيد خطوته بتفشي الفساد في أجهزة القضاء.
يأتي القرار في ظل احتجاجات ورفض المجلس القديم وجمعية القضاة لقرار الرئيس بحل المجلس.
وهذه أحدث مؤسسة يطالها قرار الحل أو التجميد من قبل الرئيس بعد البرلمان وهيئة مكافحة الفساد بجانب تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور وطرحه لخارطة إصلاحات سياسية بديلة.
ويمنح المرسوم صلاحيات للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المجلس، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية أمام الرئيس.
ومن بين الصلاحيات الأخرى الممنوحة للرئيس هو نظره في حركة نقل القضاء والإمضاء عليها والاعتراض على بعض الترشيحات في مناصب سامية في أجهزة القضاء ، وله أيضا سلطة إعفاء أي قاض “أخل بواجباته” وفق المرسوم، بعد تقديم رئاسة الحكومة تقريرا معللا في ذلك.
وقبل ساعات من نشر المرسوم ، دعت جمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته القديمة إلى مواصلة مهامه، ورفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس وتنصيب هيئة مؤقتة.
وقالت الجمعية ، في بيان لها “إن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية وهي ترفض تنصيب أي هيكل بديل عنه”.