منظمات حقوقية في تونس تدعو القضاء لإغلاق ملف نائب متهم بالتحرش الجنسي لثبوت الإدانة

تونس (د ب أ)-

طالبت منظمات حقوقية القضاء التونسي بإغلاق ملف النائب في البرلمان المجمدة أعماله زهير مخلوف، والمتهم بالتحرش الجنسي، بعد نحو عامين من التقاضي.
ويمثل النائب مخلوف في جلسة ثانية للمحاكمة في طورها الاستئنافي الاثنين بعد أن كانت المحكمة الابتدائية في نابل أصدرت بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكما بالنفاذ العاجل يقضي بسجنه مدة عام وتغريمه بخطية مالية قيمتها ألف دينار تونسي (حوالي 348 دولار أمريكي).
ومخلوف متهم بـ”التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء” في قضية تعود إلى فترة الحملة الانتخابية عام 2019 عندما كان مرشحا عن حزب “قلب تونس”.
ونشرت الفتاة ضحية التحرش، على مواقع التواصل الاجتماعي صورا مخلة له وهو نصف عار بسيارته المرابطة أمام معهد للثانوي. لكن مخلوف نفى تهمة التحرش وقال إنه كان بصدد استخدام مرهم لداء السكري في سيارته.
ونددت منظمات حقوقية بدخول مخلوف، الفائز بمقعد في الانتخابات، البرلمان في 2019 متمتعا بالحصانة البرلمانية برغم الملاحقة القضائية.
وبعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 تموز/يوليو الماضي، أخضعت السلطات مخلوف إلى الإقامة الجبرية يوم 16 آب/أغسطس الماضي وحتى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. ولم تذكر أسباب هذا القرار.