المعهد القضائي يستقبل دفعة جديدة هي الثالثة من المتدربين القضائيين الفرنسيين

استقبل المعهد القضائي دفعة جديدة، هي الثالثة من نوعها من المتدربين القضائيين الفرنسيين، المزمع تخرجهم هذا العام، ليتموا دراستهم بدورة تدريب عملي في المعهد القضائي، التابع لوزارة لعدل في الإمارات، تمهيداً لتخرجهم بعد عودتهم الى فرنسا حيث تم في هذا العام ارسال 3 متدربات قضائيات فرنسيات، بعد ان كان التدريب قد توقف، بسبب الجائحة لكي يعود ويستأنف هذا العام.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهم محاور التوجهات الاستراتيجية لوزارة العدل، في بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، التي تساهم في تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، وبحكم علاقات التعاون المتميزة والقديمة التي تربط ما بين معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل ونظيره الفرنسي، والتي كانت قد بدأت بزيارة وفد المدرسة الوطنية للقضاء الى معهد التدريب القضائي في أبو ظبي عام 2002 ، وبناء على مذكرة التفاهم الموقعة قبل خمسة أعوام، ما بين الجانبين.

وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي في هذا السياق، على عمق علاقات التعاون مع الفرنسين، لا سيما وان منظومتهم القضائية من اعرق الأنظمة القضائية في العالم، وقال نحن يشرفنا تبادل الخبرات معهم، وبحمد لله سمعتنا طيبة لديهم وهو ما أكد عليه المتدربون القضائيون الفرنسيون، من خلال تجربتهم في الدورات السابقة التي اجتازوها في المعهد القضائي بنجاح، وتأكيدهم على الاستفادة التامة من هذه الدورات، التي دفعت الإدارات في المعهد القضائي الفرنسي، لاعتماد ارسال طلابهم الى دولة الإمارات، وتفضيلها على أي مكان اخر.

وعن البرنامج التدريبي الخاص بالمتدربين القضائيين الفرنسين قال الكمالي: تم وضع برنامج تدريبي مكثف لهم لمدة ثلاثة أسابيع، تضمن التدريب العملي في المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية في أبو ظبي وفي دبي والشارقة، وذلك بعد إتمام المحاضرات الأولى في المعهد القضائي، التي تعرفوا من خلالها على طبيعة النظام في مختلف القطاعات القضائية لدولة الإمارات، ثم انتقلوا بعد ذلك وفقاً للبرنامج التدريبي، في البداية الى دائرة القضاء في أبوظبي، واستهلوا برنامجهم هناك بلقاء تعريفي جرى التنسيق له مع دائرة القضاء، ثم الاطلاع على عمل محكمة الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والاطلاع على جميع أنظمة العمل في دائرة القضاء، ثم استكمال التدريب بالانتقال الى محاكم الشارقة، والتعرف على إدارات واقسام المحاكم المختلفة مثل محكمة الأسرة والتوجيه الأسري، كذلك تم تعريفهم بنظام العدالة الجنائية، ونظام الكاتب العدل، واطلاعهم على نظام الزواج الالكتروني المتطور في دولة الإمارات، ونظام العدالة الذكية، والجلسات عن بعد والجلسات الافتراضية، وجلسات المحاكم سواء في القضاء المدني أو التجاري أو الأحوال الشخصية.

كما استمعوا الى محاضرات، للتعريف بكيفية تقسيم النظام القضائي في دولة الإمارات، واختصاصات القضاء المحلي والقضاء الاتحادي، وتمت الإجابة على جميع اسئلتهم واستفساراتهم، وفي الأسبوع الثالث والأخير، انتقلوا الى نيابة ومحاكم دبي، حيث تم التنسيق مع محاكم ونيابة دبي، وتم اعداد جدول مفصل لزيارتهم.

وبعد عودتهن الى المعهد القضائي وقبل انتهاء الدورة التدريبية ستقدم المتدربات، تقريراً مفصلاً عما عن كل ما حصلن عليه من معلومات، وبدورها إدارة المعهد ستقدم إجابات وافية لهن عن جميع استفساراتهن، وبعد استكمال جميع المعلومات الناقصة، سيتم تسليمهن الشهادات المعتمدة التي تؤكد اجتيازهن لهذه الدورة التدريبية.

المصدر- وكالة أنباء الإمارات