نظمت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.. ندوة افتراضية حول أهمية المعلومات الائتمانية في قطاع العقارات حضرها أكثر من 150 شخصا من ممثلي القطاع الخاص في دبي.
وسلطت الندوة الضوء على أهمية المعلومات الائتمانية في قطاع العقارات واستعرضت عددا من الحلول الائتمانية التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتعزيز تنافسية قطاع العقارات وضمان مصالح المستثمرين وأصحاب العقارات من خلال توفير بيئة تشريعية مثالية وملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانة القطاع كرافد للاقتصاد الوطني.
وأكد سعادة حمد مبارك بوعميم مدير عام غرف دبي الحرص على حماية مصالح مجتمع الأعمال من خلال توفير الأدوات والآليات الملائمة التي تعزز من نمو أعمال الشركات وتجعل استثماراتها في القطاع العقاري مجزية.
وقال إن قطاع العقارات في دبي أظهر أداء قويا في وجه التحديات التي خلقتها جائحة كوفيد-19 مشيرا إلى أن إكسبو 2020 دبي ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع وعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للقطاع العقاري وأفضل وجهات العالم للعمل والعيش.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر من المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في دبي وخصوصا سرعة مواكبة التشريعات لبيئة الأعمال المتغيرة والتطورات المتسارعة التي تأخذ بالاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية من مستثمرين ومستأجرين.
وكشف مدير عام غرف دبي عن شراكة استراتيجية بين غرفة تجارة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا وتتمحور حول تحسين مؤشر الإيجارات مؤكدا إن هذه الشراكة ستضمن حقوق المستثمرين وتعزز من تنافسية دبي كبيئة عقارية من الطراز الأول.
من جانبه قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي ” نؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا نحو تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والاقتراحات مع مختلف شركائنا من بينهم غرفة دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية لنسهم معا في إعداد البيئة المناسبة للراغبين بالاستثمار في سوق دبي العقاري من خلال الحصول على خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية عبر الوصول إلى سجل المستأجرين المحتملين الإئتماني الأمر الذي من شأنه أن يسهم في اتخاذ قرارات صائبة ومدروسة من قبل المستثمرين وغيرها من النتائج الإيجابية على صعيد القطاع بشكل عام”.
وأضاف أن الأثر المرجو لمثل هكذا تعاون سينعكس بلا أدنى شك على ثقة المستثمرين في السوق العقاري وهو الأمر الذي ينسجم مع معاييرنا وقيمنا في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الرامية إلى تمكين الشفافية والتكامل في المعلومات والأنظمة والبيانات والإجراءات العقارية بما يؤدي إلى تنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية وتحفيز الحركة العقارية والوصول إلى بيئة آمنة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن مهمة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتمحور حول تقديم الدعم لمختلف القطاعات في الدولة بما في ذلك قطاع العقارات الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني موضحا أن الخدمات والحلول الائتمانية التي نقدمها تساهم في تعزيز تنافسية القطاع من خلال تسهيل وتنظيم التعاملات التي تتم بين مختلف الأطراف حيث تمكن التقارير الائتمانية والمؤشرات الأئتمانية المتخصصة التي تقدمها “الاتحاد للمعلومات الائتمانية” للشركات والأفراد على حد سواء من الحصول على تقارير ومؤشرات من شأنها تعزيز قدرة المؤجرين على اتخاذ قرارات استثمارية ومالية أفضل بشكل أسرع وأكثر دقة بناء على التاريخ الائتماني وإحتمالية تعثر المستأجرين في إلتزامتهم المالية مما سيساعد الملاك على منح إمتيازات مختلفة للمستأجربن كإمكانية دفع الإيجار على أقساط شهرية.
وقال إن قطاع العقارات من بين القطاعات التي ستسفيد بشكل كبير من التقارير والمؤشرات الائتمانية التي تقدمها الشركة والتي توفر للشركات العقارية معلومات دقيقة ورؤى شاملة حول التاريخ الائتماني سواء للمستأجرين أو المؤجرين فضلا عن تقييم مدى احتمالية تخلفهم عن سداد المبالغ المترتبة على العملاء الأمر الذي يساهم في تحسين جودة التعاملات عبر القطاع.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات