إطلاق الرؤية الإماراتية – الهندية المشتركة في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي

أطلقت دولة الإمارات وجمهورية الهند ” الرؤية الإماراتية – الهندية المشتركة ” في ختام القمة التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ــ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة بشأن معالم الآفاق الجديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والهند.

وفيما يلي نص بيان الرؤية المشتركة

// التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند خلال اتصال مرئي اليوم في 18 من شهر فبراير 2022، وخلال اللقاء هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها .. فيما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة رئيس الوزراء والشعب الهندي بالذكرى الـ 75 لاستقلال جمهورية الهند.

وتتويجا لخمسين عاما من العلاقات الثنائية القوية، اتفق الجانبان على خارطة طريق لشراكة مستقبلية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، بما يعزز ” الشراكة الاستراتيجية الشاملة ” ويتيح مزيدا من الفرص لتعميق نطاق التعاون وتوسيعه..ووفقا لخارطة الطريق سيعمل البلدان معا بشكل أوثق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وتحقيق الأهداف المشتركة وبناء علاقة قوية ومرنة مستعدة للمستقبل ، كما ستعمل خارطة الطريق على تعزيز آليات تجارة واستثمار وابتكار جديدة وتطويرها وتكثيف المشاركة الثنائية في مجالات متنوعة.

وقادت الشراكة بين البلدين إلى العمل المشترك على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من مجالات، بما في ذلك الاقتصاد، وتغير المناخ والحفاظ على الحبارى بجانب الصناعات والتقنيات المتقدمة والتطوير والاستثمار في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والأمن الغذائي إضافة إلى الخدمات المالية وإصدار طوابع هندية – إماراتية مشتركة.

الشراكة الاقتصادية

وتأكيدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والرؤية المشتركة، رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ، وأعربا عن ثقتهما في أن تقود هذه الاتفاقية إلى علاقات اقتصادية أقوى بين البلدين وأن تفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار.

كما رحب الجانبان بتأسيس سوق / إنديا مارت/ في المنطقة الحرة بجبل علي، ووجها الجهات المعنية لمواصلة تعزيز الاستثمارات ثنائية الاتجاه في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك تسريع العمل على إنشاء منطقة استثمارية مخصصة للشركات الإماراتية والمشاريع المشتركة التي تركز من ضمن أهدافها على إنشاء ممر غذائي.

وإضافة إلى ذلك، يحفز الجانبان على خلق فرص استثمارية للمستثمرين الهنود في إنشاء مناطق تكنولوجيا صناعية متقدمة متخصصة في إمارة أبوظبي، ودمج سلاسل القيمة المحلية للمناطق الاقتصادية المتخصصة الحالية والمستقبلية في مجالات الخدمات اللوجستية، والأدوية، والأجهزة الطبية بجانب الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والصلب والألمنيوم.

التعاون الثقافي

وإدراكا لأهمية التراث الثقافي المشترك والروابط التاريخية القوية المتجذرة .. فقد اتفق الجانبان على إنشاء “مجلس ثقافي هندي – إماراتي” لتسهيل التبادلات والمشاريع الثقافية وتعزيزها بجانب المعارض والحوار بين قادة الفكر في البلدين.

وسيتم تنسيق المبادرة من قبل مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية.

شراكة الطاقة

على مدار الخمسين عاما الماضية، كان قطاع الطاقة أحد الركائز الأساسية التي مكنت من إقامة علاقة خاصة ومفيدة للطرفين في دولة الإمارات والهند، وتعد الهند اليوم أحد أهم شركاء تجارة الطاقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تعززت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال الطاقة ، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية الشاملة، عمل كلا البلدين على تعزيز الفرص الاستثمارية الكبيرة وتوفيرها.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أحد مزودي الطاقة الرئيسيين في الهند وهي ملتزمة بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الهند وتفخر بكونها الشريك الدولي الأول الذي يستثمر عن طريق النفط الخام في برنامج احتياطيات البترول الاستراتيجية في الهند.

وقد وسعت الشركات الهندية بشكل متزايد من مشاركتها في قطاع الطاقة الإماراتي بأكمله وأصبحت من بين شركاء الامتيازات والتنقيب الرئيسيين في أبوظبي.

وسيتم العمل على تحديد فرص التعاون الجديدة لدعم متطلبات الطاقة في الهند، بما في ذلك مجالات الطاقة الجديدة، ولضمان توفير إمدادات الطاقة بأسعار معقولة وآمنة لاقتصاد الهند المتنامي، وبينما تسير الإمارات والهند معا ضمن التحول العالمي للطاقة، يظل كلا البلدين ملتزمين بالعمل معا بما يضمن انتقالا عادلا ومنصفا نحو مستقبل منخفض الكربون.

العمل المناخي ومصادر الطاقة المتجددة

وهنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف /COP28/ في سنة 2023.

وإدراكا للحاجة الملحة للعمل المناخي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون من أجل تسريع العمل المناخي لتسهيل التحول في مجال الطاقة وتنفيذ اتفاقية باريس، كما اتفقا على العمل بشكل وثيق في سياق مؤتمر الأطراف والوكالة الدولية للطاقة المتجددة / إيرينا / والتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

كما اتفق الجانبان على دعم بعثات الطاقة النظيفة في كلا البلدين إدراكا منهما أن العمل المناخي سيوفر فرصا كبيرة للمجتمعات والنمو الاقتصادي والأعمال التجارية.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على إنشاء فريق عمل مشترك بشأن الهيدروجين للمساعدة في توسيع نطاق التقنيات، مع التركيز بشكل خاص على إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشاد الجانبان بالاستثمارات الإماراتية في برامج ومبادرات التكنولوجيا النظيفة في الهند، داعيين إلى تعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال والقطاعين العام والخاص.

التقنيات الناشئة

واتفق الجانبان على أن توسع دولة الإمارات والهند تعاونهما في مجالات التقنيات الحيوية وأن تعززا بشكل متبادل شركات التجارة الإلكترونية وحلول الدفع الإلكتروني..وذلك إدراكا منهما أن التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم يوفر فرصا هائلة لتسريع النمو الاقتصادي والتنمية البشرية، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للاستثمار.

وتأكيدا للنجاح السريع للشركات الناشئة في دولة الإمارات والهند خلال السنوات الأخيرة..اتفق الجانبان على التعاون لتعزيز الشركات الناشئة في كلا البلدين بحيث تتوسع في كلتا المنطقتين و تستخدم هذه المنصات أساسا للنمو ومن بين المجالات التي يمكن للشركات الناشئة أن تركز عليها التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم و الرعاية الصحية و الخدمات اللوجستية و سلاسل التوريد، والتكنولوجيا الزراعية، وتصميم الشرائح الإلكترونية، والطاقة الخضراء، وقد وجه الجانبان الجهات المعنية لاستكشاف الآليات والقطاعات لتعزيز التعاون.

التعاون في مجال المهارات

وتدرك كل من دولة الإمارات والهند أهمية تحسين المهارات في تعزيز إنتاجية القوى العاملة، وتقدران إسهامات القوى العاملة الماهرة من الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وقد اتفق الطرفان على تعزيز تعاونهما من أجل تطوير معايير مهنية وإطار مهارات يحظى بموافقة كلا الطرفين، بجانب العمل عن كثب معا لضمان تلبية احتياجات مهارات سوق العمل الإماراتية من الهند من خلال ضمان وصول القوى العاملة إلى برامج التدريب التي تتماشى مع احتياجات السوق وتلبية الاحتياجات المتغيرة لمستقبل العمل.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات