تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس ، اليوم بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، تناولت التشريعات، والسياسات والخطة الاستراتيجية والرعاية الشاملة والرفاه المجتمعي، والربط الإلكتروني.
و أوصى المجلس بتعديل التشريع المنظم للضمان الاجتماعي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، على أن يشمل تعريف مفهوم الضمان الاجتماعي تعريفاً دقيقاً وواضحاً وإضافة فئة “من لا عمل له” باعتبارها فئة مستحقة للمساعدة الاجتماعية، وتحديد منافع للأمومة، واستحداث مواد تعنى بالتدريب المهني المجاني للباحثين عن عمل إلى جانب بدل التعطل، والموظف المستجد.
و قرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات وملاحظات الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس لإقرارها وإرسالها للحكومة.
و طالب بوجوب تطبيق معايير الحوكمة عند دراسة الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقا لظروفها ومعطياتها الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بدراسة الحالات وفق تصنيفها الفئوي، وإنشاء لجنة للضمان الاجتماعي تضم ممثلين عن وزارة تنمية المجتمع وعضوية الجهات الحكومية المعنية مثل “الإسكان – الصحة” علاوة على الهيئات المحلية ذات الاختصاص المماثل للوزارة لضمان تنسيق وتكامل الجهود وإدارة خدمات الضمان الاجتماعي، من خلال منظومة واحدة تربط بين خدمات الصحة والتأمين الصحي والإعانة المادية والغذائية والسكن، لسهولة الوصول للأفراد والأسر المحتاجة ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية جودة الحياة.
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تم إرجاء اثنين منها موجهين من سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس إلى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حول “رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين”، و”تحميل بعض منافذ البيع رسوما إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية”.
و وردت إلى المجلس ثلاثة ردود كتابية من معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للرد على ثلاثة أسئلة موجه من سعادة كل من شذى سعيد النقبي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، حول “إظهار نسبة غير حقيقية للتوطين”، و”إجازة المرافق”، و”الاعتداد بالتدريب الميداني كخبرة عملية للباحثين عن عمل”.
و قبل الشروع في مناقشة موضوع ” سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي “، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، الذي أشار إلى أن المجلس أحال هذا الموضوع إلى اللجنة بتاريخ 6 أبريل 2021م، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدد /8/ اجتماعات لدراسة الموضوع.
وناقش المجلس هذا الموضوع وفق محاور عدة هي التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، والممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي.
