جمعية الصحفيين الإماراتية تنظم جلسة حوارية بعنوان “تجار تريند” ..

المشاركون في الجلسة يطالبون المحامين بدور فاعل في متابعة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ..

دبي-الوحدة:

طالب المحامي الدكتور يوسف الشريف بضرورة نشر العقوبات التي تصدر ضد من يقومون بالجرائم من بعض تجار تريند في وسائل الإعلام حتى يتم وقف مثل هذه المغالطات والجرائم.
وقال أن للإعلام دور تراكمي لتوجيه الرأي العام في طرح المواضيع المؤكدة والموثوقة من خلال البرامج الهادفة التي تحافظ على الهوية الوطنية وتحافظ على مكتسبات الشعوب من خلال القوانين والتشريعات الموجودة وتسليط الضوء على برامج وأهداف التربية والتعليم لتوعية النشء.
وقال الشريف أن بعض ” تجار تريند” يضربون بالعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمعات عرض الحائط من خلال نشرهم صور وواقع غير حقيقي ينساق وراءه جمهور المتابعين، ويجنون من خلاله تجار تريند الأرباح وجمع المتابعين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الصحفيين الإماراتية برعاية “اتصالات ” في مقرها بحي الفهيدي التاريخي في دبي، بعنوان ” تجار تريند”، بحضور محمد الحمادي رئيس مجلس ادارة الجمعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وسائل الإعلام.
وشدد الشريف خلال الجلسة الحوارية – التي أدارتها الزميلة لولوة ثاني عضو مجلس إدارة

صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين – على ضرورة تغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد على الذين يحدثون البلبلة داخل المجتمعات، وأن يكون للأسرة دور كبير ومهم في مراقبة الأطفال والشباب حتى لايكونوا عرضة للإبتزاز والإنسياق وراء الشائعات، والمحافظة على النشء من خلال التوعية داخل الأسرة والمدرسة فهما السبيل الوحيد لحمايتهم مما يتعرضون له، فالجيل الحالي عندما يدخل بيته بعد يوم دراسي يصبح وكأنه يركب طائرة عبر هاتفه الذكي الذي يطير به الى عالم آخر.
واكد المحاضر على أهمية ظهور الأسماء الحقيقية لمن يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي وليس بأسماء مستعارة، خاصة ممن يقومون بالسب والشتم عبر تلك المنصات وبأسماء وهمية غير أسمائهم الحقيقية.
وقال الشريف ” توجد الوسائل الالكترونية الشرطية الحديثة التي تقوم بالتتبع للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الذين يستعيرون أسماء وهمية في حالة نشر الشائعات والمغالطات لملاحقتهم بالطرق القانونية”.
‏وأضاف ” أن عالم الإعلام الجديد، ينافس في كل شيء، فهو عالم افتراضي، إنتقلنا إليه بكل تفاصيله، لنجعله واقع بيننا، فإغراءاته كثيرة، تُعجب كل الأذواق، وتعجب الشباب والشابات بمختلف توجهاتهم، ويعمل في كل الاتجاهات، وهو سلاح ذو حدين، شأنه شأن أي إختراع أو إكتشاف آخر، يمكن استخدامه بكل السبل والطرق، فالسكين ذاتها التي تقطع بها التفاح يمكن أن تقطع بها اللحوم”.
وأشار الدكتور يوسف الشريف أن عالم تريند هو إنعكاس لمشكلة إجتماعية باتت تظهر في مجتمعاتنا ويعبر عن حالة صعبه قادت الكثيرين لن يقوموا بأسخف التصرفات لمجرد ملاحقة التريند حتى وصل الأمر بالبعض لأن يظهر شخصيات هزليه للحصول على مشاهدات على صورهم وفيديوهاتهم.
وأوضح أن تريند يقود اليوم حراكاً إلكترونياً منافياً لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ونمط حياتنا كمجتمع

مشدد موضحاً أنه يجب على أن يكن للمرأة احترامها في المجتمع وللرجل كذلك له مكانته، لكن على عكس ذلك نرى الكثير ممن يستهزئ بأمه أو والده أو يستغل أطفاله لتحقيق تريند وزيادة عدد المتابعين من خلال تمثيل أدوار مخزيه.
وأضاف د.الشريف ” كان من الضروري أن يتصدى المشرع لهذه المتغيرات التي سمحت للناس أن يشتهروا من خلالها، ويمارسون الأعمال عبر قنواتها، ويتصنع كل منهم دور الصحفي في صفحاتها، يؤلفون المواد المسجلة، ويمثلونها، يتاجرون ومنهم محتالون، يصنعون ويبيعون، وليس غريبا لو قلنا أنهم من خلالها يتزوجون!! عالم غريب!!
ومؤخراً تدخل المشرع لينظم هذه العلاقات ويحد من تجاوزاتها، من خلال إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة والذي تفردت به دولة الإمارات حيث أجريت عليه تعديلات كان آخرها إصدار قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وتحدث الشريف عن هذه الظاهرة الجديدة والمتطورة في أحداثها من عدة جوانب، سواء كانت اجتماعية أو قانونية، وناقش عدة محاور مهمة، تمثلت في معرفة الحدود الفاصلة بين المنع والإباحة في مثل هذه المعطيات الواسعة، وكيف نحد منها؟ وكيف نستفيد منها؟ وكذلك الجرائم التي تنشأ من خلالها، ومدى قانونية بعض التصرفات، ومدى المسؤولية القائمة تجاهها.
وأشار الشريف أن تجار تريند في العالم الافتراضي الجديد الذي يجب أن نسايره وسعي الكثيرين لإبراز نفسه في هذه الساحة المفتوحة من خلال الظواهر والعادات الجديدة، فتجار تريند هم من يأخذون الحيز الكبير في الإعلام الجديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال الدعم الإعلاني المادي الكبير لزيادة عدد المتابعين وجنى الأرباح الكبيرة بعد ذلك.
ودعا الشريف أن يكون للمؤسسات الاعلامية الرسمية دور في هذا التريند وأن تنشر المعلومات الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي ووقف الشائعات المغرضة والمعلومات المغلوطة.
وبين الشريف أن المواد القانونية في قانون الشائعات والجرائم الالكترونية ممتازة ونحن نلمس

ذلك في بعض المسائل التي يتم فيها نشر الصور على وسائل التواصل الإجتماعي حيث أن القانون جرم إعادة نشر الصور المرسلة من المصدر وأيضا نشر الخلوة الافتراضية التي تعتبر فعل فاضح.
كما جرم القانون من يقومون من خلال تريند بازدراء الأديان والإساءة إليها، وشدد “القانون” العقوبات التي تصدر عن طريق نشر الشائعات التي تصل عقوبتها إلى غرامة 250 ألف درهم في بعض الاحيان.
وأورد الشريف بعض الحلول للتصدي للشائعات من تجار تريند منها تفعيل دور الشرطة الإلكترونية بشكل أوسع وأكبر وتشديد العقوبات والإعلان عن العقوبات في وسائل الإعلام ودعم الوجوه الإعلامية التي لها حضور للاستحواذ على فئات الشباب وعدم تركهم للتحديات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبح الكثيرون منهم يطلقون على أنفسهم مسمي إعلامي وكأن الإعلام أصبح مهنة من لامهنة له، وتفعيل دور الأنشطة في المدارس في إذكاء روح التنافس الشريف من خلال مسابقات تطرح تشغل الأطفال عن اللهو وعدم متابعة تجار تريند.
وفي ختام الجلسة الحوارية طالب عدد من المشاركين رجال المحاماة بدور فاعل في متابعة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والحد من التجاوزات الحاصلة من قبل مشاهير التواصل الاجتماعي.