دراسة دولية: الديمقراطية تحت الضغط، والحكومات الاستبدادية في ازدياد

جوترسلوه (ألمانيا)-(د ب أ):
حذرت دراسة دولية من تراجع الديمقراطية في العالم وتزايد عدد الدول الاستبدادية.

وصنفت دراسة “مؤشر التحول 2022″، التي أجرتها مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية، 67 دولة من بين 147 دولة نامية وصاعدة على أنها ديمقراطية، مقابل 70 دولة على أنها استبدادية.

أيضا فيما يتعلق بالتطور الاقتصادي اتجه المنحنى بقوة “إلى الأسفل”. ورصدت الدراسة الحديثة “تدنٍ في التحول السياسي والاقتصادي” مقارنة بأول دراسة أجريت عام 2004. وعزت الدراسة ذلك إلى تداعيات أزمة كورونا العالمية ومواصلة اتجاه مستمر منذ فترة طويلة.

وبالنسبة للدراسة الحالية، قامت المؤسسة بتقييم تطور 137 دولة في الفترة من شباط/فبراير 2019 حتى كانون الثاني/يناير 2021 على أساس تقارير خبراء. النتيجة: في العديد من الدول تم تقويض سيادة القانون والحريات المدنية بشكل أكبر. التفاوت الاقتصادي آخذ في الازدياد. في 78 دولة كان هناك تراجع كبير في الأداء الاقتصادي.

وأكدت الدراسة التي نشرت اليوم الأربعاء أن “الجائحة كانت اختبار ضغط شديد لجميع الحكومات، ما أدى إلى تفاقم المشكلات والتطورات غير المرغوب فيها… تفتقر العديد من الحكومات على وجه الخصوص إلى الإرادة السياسية لمواجهة الفقر والتهميش الاجتماعي”. وأشارت الدراسة إلى أن هناك “تهميشا اجتماعيا راسخا هيكليا على نطاق كبير” في 80 دولة، مضيفة أن الأنظمة الاستبدادية على وجه الخصوص استغلت الجائحة لتقليص المزيد من الحقوق الأساسية.

ويصنف المؤشر أوروجواي وإستونيا وتايوان وليتوانيا والتشيك وكرواتيا وكوريا الجنوبية وبوتسوانا على أنها “ديمقراطيات ذات حكم رشيد”. في المقابل، صنف المؤشر البرازيل وبلغاريا والهند وصربيا والمجر وبولندا – التي كانت لا تزال تعتبر ديمقراطيات قبل بضع سنوات – الآن على أنها “ديمقراطيات معيبة”. وأُعيد تصنيف سبع دول على أنها أنظمة استبدادية منذ التحليل الأخير في عام 2018، من بينها مالي ونيجيريا وتنزانيا. ويصنف المؤشر روسيا والصين على أنهما “أنظمة استبدادية متشددة”. ويصف المؤشر حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ “الإسلاموية الاستبدادية”.

وشددت المؤسسة على أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني غالبا ما تكون “آخر حصن في الكفاح ضد الاستبداد” – كما هو الحال في بيلاروس أو ميانمار أو السودان، مشيرة إلى أن تلك الجهات تطالب بشدة بالإصلاحات أو تعارض الفساد وسوء استغلال المنصب.