رام الله (د ب أ)-
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات “الضم الزاحف” للضفة الغربية ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع.
وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية “تسير باتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع”.
وأدانت الوزارة “الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية”، معتبرة إياها “إمعانا إسرائيلياً رسميا في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة وتطبيق مبدأ حل الدولتين”.
وأشارت إلى “تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض”.
ونبهت في هذا السياق، إلى كشف الإعلام الإسرائيلي عن مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأمريكية بمسمى “يهودا والسامرة” عرض خلاله ما وصف بـ (السيطرة العربية غير القانونية) على المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية.
وخلال المؤتمر صرح متان كهانا وزير الاديان الإسرائيلي بأن ” أراضي الضفة الغربية لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضا أهمية أمنية”، مضيفا “حكومتنا ملتزمة بالمشروع الاستيطاني وسنستمر بالاستيطان”.
في حين قال رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية “نحن في ذروة حرب هادئة للحفاظ على حدود دولة إسرائيل”، وهو ما اعتبرت الخارجية تأكيدا على “أن ملف ضم الضفة مازال قائما ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية”.
