أطلقت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي مبادرة “دراسة التشريع من منظور ثلاثي الأبعاد” والتي ترتكز على دراسة جميع الجوانب المؤثرة في التشريع في مرحلة ما قبل الإصدار من الناحية الشكلية والقانونية وبطريقة غير مألوفة من خلال تسليط الضوء على أهم الأبعاد التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة وصياغة التشريع المطلوب مع مراعاة أن تكون هذه الأبعاد أكثر شمولية واتساعاً وتطوراً وحداثة.
يأتي إطلاق المبادرة في إطار الحرص على المساهمة في فعاليات شهر الإمارات للابتكار 2022 الذي يمثل مناسبة وطنية مهمة لترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير حلول استباقية واستشرافية تدعم المسيرة التنموية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحمد بن مسحار الأمين العام لـ “اللجنة العليا للتشريعات”: تجسد المبادرة التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في الارتقاء بالبنية التشريعية والقانونية وتوفير تشريعات مستدامة ومتوازنة لتواكب متطلبات المسيرة التنموية الرائدة وتعزز الجاهزية للمستقبل عملاً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بأن “مرونة التشريعات وسرعة الإنجازات أساس عملنا”.
وأضاف: تستهدف المبادرة ضمان تحقيق المعرفة القانونية وتطوير أساليب نشرها بما يواكب التطورات المتسارعة من خلال البحث عن حلول وأدوات وأساليب مبتكرة تسهم في دراسة التشريعات في مرحلة سابقة على إصدار التشريع من خلال الإحاطة بجميع الجوانب والأبعاد المؤثرة مع ضمان تحديد المعايير القانونية الرئيسة التي ستساهم في عملية تنظيم الأجهزة الحكومية، لتمثل المبادرة بذلك محطة مهمة نحو بحث طرق تحسين أدوات الرقابة التشريعية ودعم تطبيق التشريعات بما يواكب المتطلبات المستقبلية.
وعقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إطار المبادرة فعالية اليوم بحضور الأمين العام وبمشاركة المستشارين والقانونيين في الوحدات التنظيمية المعنية في الأمانة العامة حيث تم استعراض المبادرة وبيان أهدافها والغاية المرجوة منها وأعقب ذلك جلسة عصف ذهني ناقشت الأبعاد المؤثرة في التشريع قبل إصداره ثم جلسة لدراسة حالات عملية.
وقالت نجاة العامري رئيس قسم تشريعات البنية التحتية والتنظيمية الحكومية في إدارة التشريعات: حرصنا على إطلاق مبادرة دراسة التشريع من منظور ثلاثي الأبعاد في شهر الإمارات للابتكار لنؤكد من خلاله على أن العمل التشريعي يمكن دراسته بطريقة غير اعتيادية وبخلاف الطريقة التقليدية التي اعتدنا عليه لنؤكد بأن الأعمال الذهنية أو الفكرية يمكن لها أن تتماشى وتواكب التطورات الحديثة بحكم البيئة الخصبة التي وفرتها الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات للإبداع والابتكار في العمل التشريعي وكذلك الإيمان والثقة بقدرات الموظفين في تغيير مفاهيم وأساليب العمل التشريعي ونقله من المنظور التقليدي إلى نظرة ابتكارية وأكثر شمولية ومنحهم المساحة الكاملة والقدرة على اغتنام الفرص وتنفيذها.
وتضمنت مبادرة “دراسة التشريع من منظور ثلاثي الأبعاد” دراسة بعض الحالات التشريعية ذات الطابع التنظيمي الخاص بالأجهزة الحكومية وتحديد المعايير الشكلية والموضوعية الناظمة لهذه الأجهزة بحيث تشمل جميع الجوانب التنظيمية والمؤثرة في التشريع قبل إصداره كالآثار المالية أو القانونية أو تلك المرتبطة بالموارد البشرية.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
