أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أهمية النظام الذكي “صون” للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي من أفراد الأسرة كونه يعزز الحفاظ على استقرار الأسرة، ويدعم تحقيق جودة حياة أفضل على نطاق المجتمع، وذلك تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن “سياسة حماية الأسرة” الهادفة إلى تعزيز منظومة اجتماعية تحقق الحماية لأفراد الأسرة، وتحفظ حقوقهم، وصولاً لصون كيان الأسرة وتأكيد دورها المشارك في التنمية المجتمعية الفاعلة.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق الوزارة نظام “صون” و” دليل حماية الأسرة”، في إطار حزمة من الفعاليات والمبادرات التي تنظمها ضمن “الإمارات تبتكر – 2022” خلال شهر الابتكار في فبراير، وتوافقاً مع فعاليات الابتكار في إكسبو 2020 دبي.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إن النظام الذكي “صون” و”دليل حماية الأسرة”، يجسدان أهدافاً ذات قيمة مجتمعية وأهمية تنموية عالية، من خلال مجموعة برامج ذكية و موضوعات تثقيفية و وقائية و علاجية و التي تعد ثمرة نتائج جهود وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية الأسرة، استناداً إلى مستهدفات سياسة الحماية التي تتضمن إجراءات وآليات عمل متكاملة على مستوى المؤسسات العاملة في المجال الأسري بالدولة.
و خلال فعالية إطلاق النظام الذكي “صون” أوضحت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع أن هذا النظام يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإساءة بحق أفراد الأسرة من خلال توجيه حزمة من الأسئلة يتم من خلالها الوصول إلى المعلومات والحقائق التي تكشف عن حالة الشخص من حيث ما إذا كان في وضع آمن ومستقر أو درجة تعرضه للإساءة،وعما إذا كان يحتاج إلى استشسارات متخصصة، أو بمراجعة المختصين للتدخل ومباشرة الحالة في حال وصول التقييم للخط الأحمر.
وقالت إن النظام يسعى إلى تعريف الأشخاص بأرقام الهواتف الخاصة بالجهات الداعمة، وتقديم المساعدة اللازمة للمعرّضين للإساءة، وكذا التعريف بالقوانين لتزويد المستفيدين بجميع المعلومات اللازمة لهم بما يضمن الحفاظ على سلامتهم ومصالحهم، وتمتعهم بجودة الحياة في ظل ظروف آمنة ومستقرة إضافة إلى توعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم وفقاً لمدركاتهم مع تضمين النظام بالفيديوهات التوعوية لتثقيفهم ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتشجيعهم على عدم قبول الإساءة بالطرق والوسائل المناسبة.
و ذكرت الفلاحي أن الوزارة تستهدف من نظام “صون”، جميع الفئات “الطفل، والمرأة، والرجل، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين”، ومختلف الجنسيات، مشيرة إلى أن محتوى النظام يتضمن استمارة الكشف المبكر عن الإساءة، ودليل حماية الأسرة، والقوانين ذات الصلة بالحماية، إضافة إلى سياسة جودة الحياة الرقمية، ومجموعة فيديوهات توعوية.
من جانبه قال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي إن “دليل حماية الأسرة” يأتي انسجاماً مع تكاملية الأدوار الإيجابية بين الجهات ذات العلاقة بالشأن الأسري في مساعيها نحو الحفاظ على مستوى أفضل لجودة حياة الأسرة الإماراتية واصفا الدليل بأنه ترجمة حقيقية وثمرة جيدة للشراكة الاستراتيجية بين وزارتي تنمية المجتمع والعدل ممثلة بالمعهد القضائي من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة لجمهور المتعاملين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة أفراد الأسرة .
كانت ” وزارة تنمية المجتمع ” قد أقرّت خلال الأعوام القليلة الماضية مجموعة سياسات ومبادرات وإجراءات تتصل بتعزيز حماية مختلف أفرادالأسرة، منها سياسة الحماية الأسرية، وبرنامج اختصاصيي حماية الطفل الذي يمنح صفة الضبط القضائي للاختصاصيين في إطار الالتزام بتنفيذ لوائح وضوابط القانون الاتحادي لحقوق الطفل “وديمة”.
وينسجم النظام الذكي “صون” مع السياسة التي أطلقها مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 للحماية من العنف الأسري، المتضمن تعريفه في السياسة بأنه حماية لأفراد الأسرة من أي إساءة أو إيذاء أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة أو من في حكمهم ضد فرد آخر منها متجاوزاً ماله من ولاية أو وصاية أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أذى مادي أو نفسي.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
