«الطاقة» تنظم ندوة حول «مستقبل السفن ذاتية القيادة في الشحن البحري»
دبي ـ (الوحدة):
نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ندوة افتراضية بعنوان «مستقبل السفن ذاتية القيادة في الشحن البحري» شارك فيها ممثلو جهات في القطاع البحري إقليمياً ودولياً، إضافة إلى مؤسسة «إيه نافيجيشن» المتخصصة في تطوير تقنيات السفن ذاتية القيادة.وتطرق المتحدثون خلال الجلسة الحوارية إلى ضرورة تمكين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمليات البحرية وإدارة الموانئ، بالإضافة إلى مزايا السفن ذاتية القيادة من منظور العمليات التشغيلية والبيئة والسلامة، والقيمة التي سيضيفها هذا النوع من السفن لقطاع النقل البحري، والتحديات التي تواجهه، لا سيما في ظل التطورات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على قطاع الشحن العالمي. كما استعرض المشاركون أهمية الشراكات الاستراتيجية في تطوير تقنيات السفن ذاتية القيادة وأتمتة العمليات البحرية، بما يعود بالنفع على قطاع الشحن في جميع أنحاء العالم.
وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «نعمل في وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية ومواكبة أحدث التطورات والتوجهات العالمية، لا سيما في قطاع الشحن البحري. وقد توجت هذه الجهود بصدارة الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد السفن بالوقود، كما صنفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات. وقد سعدنا بحجم المشاركة في هذه الندوة التي خصصناها لمناقشة آخر التطورات وأهم التحديات في مجال تقنيات السفن ذاتية القيادة، وتلك التي يتم التحكم بها عن بعد، وأهميتها في تفادي توقف الإمدادات الحيوية في الشحن البحري، لا سيما خلال الأزمات العالمية. وتسعى الوزارة إلى التعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية لوضع التشريعات واللوائح والقوانين التي تنظم تصميم وبناء وتشغيل هذه النوعية من السفن، وضمان ملاءمتها للبيئة البحرية.»
وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 20 ميناءً بحرياً دولياً رائداً، وعدداً من أكبر موانئ تصدير النفط عالمياً، كما تحتل المرتبة الثالثة على صعيد تزويد وقود السفن، وتمثل المقر الرئيس لمجموعة موانئ أبوظبي، الشركة المطورة لبوابة المقطع، أول مجتمع موانئ رقمي في دولة الإمارات يعمل بتقنية بلوك تشين، إضافة إلى مجموعة دي بي ورلد، الممكن الرائد للتجارة الذكية، والتي أطلقت عدداً من المنصات والمنتجات المبتكرة التي تعيد تشكيل آليات التعامل مع سلسلة الإمداد والتوريد الدولية، أبرزها، بوابة دبي التجارية، النافذة الموحدة للتجارة عبر الحدود، ومنصة «سيريت» التي توفر أسعاراً فورية ومباشرة لشحن البضائع بالحاويات. كما أطلقت الشركة مؤخراً منصة «كارجوز دوت كوم CARGOES.com»، التي تتيح حلولاً متكاملة لتمويل وشحن البضائع حول العالم.
من جانب آخر، أعلنت دي بي ورلد عن نجاحها بنقل أكثر من 10.000 حاوية عبر نظام «بوكس بي» الآلي لتخزين ونقل الحاويات، كما تقوم دي بي ورلد أيضاً بالشراكة مع «هايبرلوب ون» بتطوير نظام «كارجوسبيد» فائق السرعة لنقل البضائع في كبسولات تتحرك داخل أنابيب مفرغة من الهواء بسرعة تضاهي سرعة النقل الجوي، ولكن على البر.
وأوضحت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري: «تضع دولة الإمارات الابتكار على رأس قائمة أولوياتها. وكدولة تتمتع بمقومات تنافسية وكفاءات مؤهلة لمواكبة التطور التقني في القطاع البحري وقيادة مسيرة التميز والإبداع في الصناعة البحرية، تولي دولة الإمارات أهمية خاصة للابتكار في قطاع الشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية والاستثمار في أحدث الحلول الرقمية والتقنيات في هذه القطاعات. وتكتسب هذه الندوة حول مستقبل السفن ذاتية القيادة أهمية خاصة، حيث وفرت منصة للمعنيين في قطاع الشحن لمناقشة آخر التطورات في تقنيات السفن ذاتية القيادة والمزايا والتحديات المصاحبة لها، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع خبراء الصناعة للإسهام في تحقيق نقلة نوعية في العمليات البحرية والشحن البحري في جميع أنحاء العالم.»
وقال محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة البحرية الدولية: «يمثل القطاع البحري في دولة الإمارات حالة فريدة من نوعها على مستوى العالم، باعتبارها تجمع بين جوانب القطاع البحري الثلاث، فهي دول علم، ودولة ساحل، ودولة ميناء. وتمتلك في كل جانب من الجوانب مرافق بحرية متنوعة وبنية تحتية متطورة، لكنها بحاجة متواصلة إلى تطوير المزيد من الأفكار وابتكار حلول نوعية تضمن لها البقاء في صدارة القطاع البحري دولياً. كما تعد دولة الإمارات من الدول المؤثرة في القطاع البحري ومن خلال عضويتها في المنظمة البحرية الدولية، إذ تسهم في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقات ووضع المعايير المنظمة لعمل القطاع البحري دولياً. وبالتعاون مع الدول الأعضاء، شاركت دولة الإمارات في تطوير أفضل السبل لتطوير الإطار التنظيمي للسفن البحرية ذاتية القيادة ضمن لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية.»
