القاهرة ( د ب أ) –
دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد .
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المتلاحقة اتصالا بالأوضاع في أوكرانيا.
وشددت الخارجية المصرية على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.
وطالب النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، حكومة بلاده بإصدار قرار، بتشكيل لجنة وزارية لإدارة ملف أزمة ومشكلات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.
وأضاف رمزي متسائلا عن أسباب صمت مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الخارجية ووزير التعليم العالي ووزيرة الهجرة والمصريين بالخارج عن الأمر.
وطالب في بيان عاجل قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء والسفير سامح شكري وزير الخارجية وخالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بعمل جسر جوي لسرعة عودة الطلاب المصريين من أوكرانيا.
وقال: “لا توجد أي بيانات تطمئن أسر الطلاب على أبنائهم، ولا نعرف ما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل المشكلات التي يواجهها عدد من الطلاب المصريين داخل أوكرانيا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن “هناك قلقا شديدا لدى عائلات وأسر الطلاب المصريين بأوكرانيا”.
وأردف: “هل لدى الحكومة حصر بعدد أبنائنا المصريين الدارسين بالجامعات داخل أوكرانيا، وهل لدى الحكومة خطط لعودتهم إلى البلاد خاصة بعد غلق المجال الجوى داخل أوكرانيا؟”.
وطالب رمزي الحكومة والسفارة المصرية داخل أوكرانيا بالتواصل مع الطلاب المصريين والعمل على حل أي مشكلات وأزمات يتعرضون لها حاليا.
وصرح المتحدث باسم الحكومة المصرية بأن مصر تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى غير أوكرانيا وروسيا.
وقال السفير نادر سعد، في تصريح لقناة “أون” المصرية، الليلة الماضية :”نعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى غير أوكرانيا وروسيا … وهناك 14 دولة معتمدة لدى وزارة التموين، منها دول خارج القارة الأوروبية يمكن استيراد أقماح منها”.
وأشار إلى أن وضع مخزون القمح في مصر مطمئن، موضحا :”لدينا مخزون يقترب من خمسة ملايين طن، وسيبدأ خلال أسابيع موسم توريد القمح المحلي”.
وتوقع أن تكون خطوة الحكومة بإعلان السعر الاسترشادي لتوريد القمح قبل موسم زراعته قد شجع المزارعين على زراعة المزيد من المساحات هذا العام. وذكر أن سعر توريد هذا العام وصل إلى 820 جنيها، بزيادة 90 جنيها عن سعر توريد العام الماضي.
وتوقع أن التوريد لن يقل عن أربعة ملايين طن تضاف إلى الخمسة ملايين الموجودة حاليا، موضحا أن هذه الكمية الإجمالية تكفي البلاد لفترة من ثمانية إلى تسعة أشهر بافتراض عدم ورود أي قمح على الإطلاق من الخارج حتى نهاية العام.