“دبي للتميز الحكومي” يطلق مبادرة التميز المستدام

أكد معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي أن العالم يشهد متغيرات متسارعة تتطلب تطوير العمل بشكل مستمر بما يواكب هذه المتغيرات، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للحفاظ على مستوى الريادة الذي وصلت إليه الجهات الحكومية في دبي والذي يمكَن فرق العمل من الانتقال بالعمل الحكومي إلى مستويات جديدة وغير مسبوقة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ” مبادرة التميز المستدام ” والتي يقوم بموجبها بتقييم الأداء للجهات الحكومية حسب متطلبات ومعايير منظومة التميز الحكومي ، وتوفير التغذية الراجعة لهم لتحسين الأداء بشكل دوري طوال العام بدلاً من تقييم التميّز لمرة واحدة كل عامين.

ولفت معاليه إلى ضرورة تبني الجهات الحكومية لنهج تقييم التميز الجديد الذي يعزز مفاهيم التحسين المستمر، ويرسخ قيم الريادة ورفع التنافسية لتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في الأداء الحكومي، وقال: “العالم يشهد متغيرات متسارعة تتطلب تطوير العمل بشكل مستمر بما يواكب هذه المتغيرات، ويستبق التحديات المحتملة، للحفاظ على الجهوزية التامة تجاه أي مستجدات”.

وتتضمن خطة تنفيذ المبادرة مرحلة للتطبيق التمهيدي من خلال مشاركة ثلاثة جهات هي القيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وتمتد فترة التطبيق التمهيدي للمبادرة حتى الربع الثالث من عام 2022 حيث يتم تقييم نتائج التطبيق تمهيداً للتطبيق الشمولي للمبادرة على جميع الجهات الحكومية اعتباراً من عام 2023.

من جانبه قال الدكتور هزاع النعيمي – المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي : “تؤكد المبادرة على استدامة التميز الحكومي في طريقة عمل الجهات الحكومية بدبي حيث أصبح التميز والابتكار والريادة ضمن الأنشطة اليومية الاعتيادية للعمل؛ وليست مهامَّ إضافية موسمية تتطلب جهداً ووقتاً واستثماراً إضافياً من الجهات الحكومية”.

وأوضح تهدف المبادرة للتركيز بشكل أكبر على تحقيق المهام الرئيسية والأولويات الحكومية ومؤشرات التنافسية، من خلال التركيز على عدد محدد من المؤشرات الأكثر تأثيراً على الإنجاز، كما تهدف المبادرة إلى القياس المستمر للتميّز على مدار العام مما يحقق متابعة أكثر فعالية للأداء والابتعاد عن موسمية التقييم، إضافة للاعتماد على القياسات الخارجية والتكنولوجيا مما يخفف العبء على الجهات الحكومية في التحضير للترشيح والتقييم، وتوفير تغذية راجعة وتقارير دورية بغرض التحسين المستمر للأداء وتخفيف التركيز على الحصول على الجوائز.

وتتضمن المبادرة أربعة محاور رئيسة أولها مراجعة وتحديث مؤشرات الأداء التي تقيسها الجهات الحكومية المركزية ضمن المنظومة لتصبح أكثر تكاملاً وتطوراً وتواؤماً مع أولويات الإمارة وتعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، ولتشكل في مجملها خطة لتطوير تميز وريادة القطاع الحكومي في دبي وذلك بالتنسيق مع قطاع إدارة الإستراتيجية والحوكمة ومركز نموذج دبي بالأمانة العامة والجهات المركزية المعنية بمنظومة التميز الحكومي وتشمل هيئة دبي الرقمية، وجهاز الرقابة المالية، ودائرة المالية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللجنة العليا للتشريعات.

أما ثاني محاور هذه المبادرة فهو مراجعة وتحديث مؤشرات الأداء الرئيسة التخصصية التي تقيسها الجهات الحكومية لتكون أكثر فاعلية في قياس أثر عمل الجهات الحكومية وفقاً لمرسوم تأسيسها ومهامها الرئيسة، وأكثر تحقيقاً للريادة والتنافسية الدولية لدبي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخبراء العالميين المتخصصيين وقطاع إدارة الإستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

المحور الثالث من المبادرة يشمل توفير مدخلات متعددة خارجية للتقييم المستمر مثل نتائج دراسة المتسوق السري ودراسة سعادة المتعاملين ودراسة سعادة الموظفين ودراسة جاهزية الابتكار، بالإضافة إلى نتائج مبادرة شركاء الريادة.

أما المحور الرابع من المبادرة فهو إجراء عمليات تقييم عن بعد من قبل خبراء متخصصين يقومون بدراسة مدخلات التقييم الموضحة في المحاور الأول والثاني والثالث وتشمل نتائج مؤشرات الأداء المركزية ومؤشرات الأداء التخصصية ونتائج دراسات السعادة والابتكار دون الحاجة لتنفيذ أي زيارات ميدانية للجهات الحكومية.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات