تونس: انتهاء التحقيق ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ باتهامه “بالإثراء غير المشروع”

تونس-(د ب أ):
أعلنت مصادر بمحكمة تونس العاصمة اليوم الإثنين، عن انتهاء التحقيق بحق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وإحالته إلى دائرة الاتهام في قضية تضارب مصالح كانت سببا في استقالته من منصبه عام 2020.

وقالت المحكمة في بيان صدر عن دائرة الاتصال ونُشر اليوم بوسائل الإعلام إن الفخفاخ أحُيل إلى دائرة الاتهام من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية”.

ويعني ذلك وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن دائرة الاتهام، وهو جهاز تحقيق درجة ثانية، سيقرر لاحقا إما إحالة الملف للدائرة الجنائية لإصدار أحكام أو أنها ستطلب مزيدا من التحقيق في جوانب من الملف.

كما تملك الدائرة سلطة حفظ الملف وبطلان التهم الموجهة إلى الفخفاخ.

وجاء قرار المحكمة بعد انتهاء التحقيقات في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وفق ما جاء في البيان.

واستقال الفخفاخ الذي عينه الرئيس قيس سعيد، بعد فشل حكومة الحبيب الجملي مرشح الحزب الأغلبي (حركة النهضة الإسلامية) بعد انتخابات 2019 في نيل ثقة البرلمان، في 15 تموز/يوليو 2020 بعد أقل من خمسة أشهر من تكوين حكومته.

واتهمت أحزاب من بينها النهضة الفخفاخ بإدارته لمشاريع خاصة حصلت على عقود مع الدولة، بينما كان يتولى منصب حكومي وعدم التصريح بتضارب المصالح.

وتولى الفخفاخ أيضا منصبي وزير المالية ووزير السياحة بين عامي 2011 و2014.