دشنت دولة الإمارات، أمس، فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي التي تستمر طوال شهر مارس الجاري، وسط تفاؤل دولي بقدرة الإمارات على إدارة عمل المجلس بطريقة مؤثرة وفعّالة تسهم في بناء جسور الحوار والعمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والسلم العالميين.
وتعتزم الإمارات عقد ثلاث فعاليات ترتبط بأولوياتها في المجلس، الأولى حول المرأة والسلام والأمن والشراكة، والثانية حول الأمن المناخي، والفعالية الثالثة تدور حول تعاون مجلس الأمن وجامعة الدول العربية.
ويعد مجال تمكين المرأة في السلام والأمن، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وتسويتها وحفظ وبناء السلام، من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات، حيث أطلقت في عام 2019 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي قامت بتخريج مئات المجندات من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة في قطاع الأمن.
وتعبيرا عن دعمها ومساندتها لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن في الأمم المتحدة، وقعت دولة الإمارات وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة في مايو الماضي اتفاقية لدعم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، لتعزيز أصوات النساء والشباب وأصحاب الهمم في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأسهمت الإمارات بمبلغ 800 ألف دولار أمريكي على مدى سنتين لتمويل مشاريع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام وفي عمليات ما بعد انتهاء النزاع، ولا سيما من خلال اضطلاعها بأدوار في صنع القرار والوساطة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1325 /2000/، الذي أنشأ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، إِذ يؤدي الدور الريادي للمرأة في مثل هذه العمليات إلى تعزيز استدامة اتفاقيات السلام والنمو الاقتصادي في أعقاب النزاعات، وستخصص المساهمة أيضًا لتقديم الدعم في عمليات الوساطة والسلام والحوار في جميع أنحاء العالم.
وفي الملف الثاني تعتبر دولة الإمارات أن تغيّر المناخ يظل واحدا من أكثر التحديات العالمية الملحة لذلك تعتزم تنشيط ودفع المحادثات المرتبطة بهذه القضية قدما في المجلس خلال فترة رئاستها.
ولعبت الإمارات خلال السنوات الماضية دورا محوريا في حشد الجهود والطاقات العالمية من أجل مواجهة تحدي تغير المناخ وطرح الحلول والمبادرات التي تسهم في تسريع جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وكانت الإمارات من أوائل بلدان المنطقة التي تصادق وتوقع على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، والذي التزمت الدول الموقعة عليه بالعمل للإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي بحلول العام 2030، كما كانت الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن التزامها بتقليص الانبعاثات ضمن مختلف النشاطات الاقتصادية.
وتستعد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 والتي ستقام في عام 2023، في خطوة حيث تتطلع إلى تنظيم دورة متميزة تسهم في تبني العالم لتوجه اقتصادي يدعم العمل المناخي، وتحفز المجتمع الدولي لمزيد من التعاون وتسريع وتيرة جهود مواجهة تحدي تغير المناخ.
وأطلقت الإمارات المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050، وكجزء من هذه المبادرة، تخطط الإمارات لاستثمار 600 مليار درهم في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050 .
وتؤمن دولة الإمارات أن انفتاح الدول والمجتمعات على بعضها البعض من شأنه أن يعمق أواصر الصداقة والتقارب على نحو يدعم أجواء السلام والتفاهم والحوار على المستوى الإقليمي والعالمي، ومن هذا المنطلق تركز الفعالية الثالثة التي تعتزم الإمارات تنظيمها خلال فترة توليها لرئاسة مجلس الأمن على موضوع التعاون والحوار بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي حول العديد من التحديات التي تواجه المنطقة العربية وبما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وإلى جانب الحضور الرسمي ستتم دعوة ممثل عن الشباب للتحدث في الفاعلية، حيث يمثل الشباب في المنطقة /الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما/ 60 % من عدد السكان، وذلك وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الأمم المتحدة .. لتضاف تلك الملفات إلى جدول أعمال يحفل بالعديد من القضايا كالملف الأوكراني وما يواجه ملايين البشر حول العالم من أوضاع في أفريقيا والشرق الأوسط وسوريا وليبيا والعراق وأفغانستان.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
