أخبار عربية ودولية

السودان يشكل لجنة مستقلة للتحقيق بالانتهاكات أثناء الثورة

المهدي يدعو القوى «المدنية والمسلحة» إلى مراجعة المواقف والقرارات

أعلن مجلس الوزراء السوداني الانتقالي عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير والمجلس العسكري المنحل.

وبحسب بيان لإعلام مجلس الوزراء، السبت: «أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء، بما يشمل قاضي محكمة عليا رئيسا، ممثلا لوزارة العدل مقررا، وعضوية ممثلين لوزاراتي الدفاع والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين».

وذكر القرار أن اللجنة «يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم إفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين».

وبحسب القرار، «تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية»، موضحا أنه «سيتم إعلان أسماء عضوية  اللجنة لاحقا».

قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي سليمان، إن المجلس اتخذ قرارات تخص تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بعاصمة جنوب السودان جوبا.

وقرر المجلس إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 محكوم عليهم يتبعون لحركة «تحرير السودان» التي يقودها عبد الواحد نور، بالإضافة إلى الإفراج عن 18 سجينا من الحركات المسلحة، وإطلاق سراح 3 من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة.

ولفت الفكي إلى أن المجلس اتخذ قرارا بتهيئة فتح الجامعات السودانية، حيث قرر إلغاء «الوحدات الجهادية» وحلها والتحفظ على مقارها وسجلاتها، مشيرا إلى أن المجلس ما زال يجري مشاورات حول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام بشأن فتح الجامعات، مبينا أن المجلس بصدد التشاور حولها مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ في 14 أكتوبر القادم مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة التي تحاربها.

ويشهد إقليم دارفور، منذ عام 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري، في الخرطوم، أوائل الشهر الماضي بوساطة إفريقية، وإثيوبية، لإنهاء أزمة سياسية نجمت عن الاحتجاجات الشعبية التي أدت لعزل البشير في أبريل الماضي وتولى المجلس العسكري الحكم بشكل مؤقت.

من جهة اخرى ــ دعا رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، القوى السياسية المدنية والمسلحة إلى اجراء مراجعات شاملة في المواقف والقرارات خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن أن تحالف «نداء السودان» سيكون أمام إعادة هيكلة تشمل جميع مكوناته لتتماشى مع المرحلة الجديدة التي تسيطر عليها القوى الناعمة، حسب قوله.

وكان المهدي، أعلن قبل يومين استقالته من رئاسة تحالف «نداء السودان»، داعياً مكونات التحالف إلى اجتماع عاجل لبحث مراجعات الموقف وهيكلته وعلاقته بالتحالفات الأخرى حسب ما تتطلبه المرحلة الحالية.

وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «العرب» السبت إن قرار استقالته يتماشى مع ضرورة إحداث تغييرات سياسية على هياكل القوى السياسية التي سيكون عليها الانتقال من الإصلاح إلى المراجعة.

الخرطوم -وكالات:

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنا عشر + 16 =

زر الذهاب إلى الأعلى