باشاغا: ندرس خيارات استلام السلطة بطرابلس.

طرابلس -وكالات

أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا أن حكومته “تدرس كل الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس” وأنها”تمثل كل الليبيين”، و”لن تسفك قطرة دم واحدة”.
وقال باشاغا: “سنباشر بدراسة جميع الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة ونحن قادرون على أداء هذا الاستحقاق”.
وأضاف في كلمة خلال أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومته: “نحن دعاة سلام قولا وفعلا والبعض يحاول جرنا للحروب ولن نسفك قطرة دم واحدة ولن نسمح باستمرار هذا العبث”.
وفي إشارة إلى “حكومة الوحدة الوطنية” التي أعلن رئيسها عبد الحميد الدبيبة أنها “مستمرة في عملها” وحذر من اقتحام مقراتها، شدد باشاغا على أن حكومته “تمثل كل الليبيين”، وأنها “ستعمل على إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية”، وذلك حسبما ذكرت “بوابة إفريقيا”.
وفي ختام جلسة أداء اليمين حدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح “قائمة أولويات تمثل نبض المواطن ومصدر المعاناة وشكواه التي دامت لعقد من الزمن، ينبغي التركيز والعمل عليها، فور مباشرة الحكومة لمهامها”.
وأعاد صالح التأكيد على مطالبة النائب العام “اتخاذ ما يلزم حسب ما طلب منه من مجلس النواب والحكومة وفي بيان مجلس النواب يوم منح ثقته للحكومة يوم 01 مارس 2022”. وذلك في إشارة إلى حسم موضوع ازدواجية الحكومة، بعد رفض الدبيبة الاعتراف بالحكومة الجديدة.
وحول ما أثاره الدبيبة من أن جلسة منح الثقة للحكومة تخللها تزوير، قال صالح إن “النواب الذين عارضوا وادعوا تزوير جلسة منح الثقة هم موظفون لدى الحكومة” وأنهم “يُقدمون مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن” وأكد أنه “في الجلسات القادمة سنقوم بإسقاط عضوية هؤلاء النواب”.
وطالب مجلس النواب الليبي “حكومة الوحدة الوطنية” بتسليم السلطة “بكل ديمقراطية” للحكومة الجديدة، ودان ما تعرض له وزراء فيها لخطف واستهداف بالرصاص.
وقال المجلس في بيان إنه يتابع “بقلق بالغ” ما حدث من خطف لوزير الخارجية ووزيرة الثقافة، و”ما حدث من اعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية بالرصاص عليهم لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق وأداء اليمين القانونية”.
كذلك أشار البيان إلى “ما تم من قفل للأجواء وقفل للطريق الساحلي وما ترتب عنه من معاناة المرضى والمسافرين”.
وقال إن ذلك يؤكد ما تحدث عنه سابقا بشأن التهديدات التي يتعرض لها النواب “لمنعهم من حضور الجلسات ومساومات لشراء الذمم في سبيل عرقلة النصاب”.
وأعرب المجلس عن استيائه وإدانته الشديدة لتلك “التصرفات اللامسؤولة”، وحمّل الحكومة “المسؤولية الكاملة على سلامة المخطوفين والمهددين من وزراء ونواب”.
وطالب المجلس النائب العام بالتحقيق فيما جرى.
وختم المجلس بيانه الذي أعلنه قبل جلسة أداء اليمين القانونية لحكومة فتحي باشاغا، بمطالبة “حكومة الوحدة الوطنية” التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة بأن “تسلم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة وتبسط سيطرتها على كل البلاد”.