مال وأعمال

«مدينة دبي الملاحية» تعقد اجتماعا لبحث خارطة طريق بشأن«المجلس العالمي للتجمعات البحرية»

دبي ـ (وام):

نظمت سلطة مدينة دبي الملاحية اجتماعا موسعا مع كافة الجمعيات البحرية في دبي، على هامش “أسبوع الإمارات البحري 2019” لبحث خارطة طريق شاملة بشأن ضم الجمعيات البحرية والتجمعات العالمية الشريكة تحت مظلة “المجلس العالمي للتجمعات البحرية” الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم لتوطيد أطر العمل التعاوني بين أقطاب الصناعة البحرية للارتقاء باستدامة وتنافسية وجاذبية القطاع البحري العالي .

ويضم المجلس في عضويته بالإضافة إلى دبي كلا من تجمع هامبورغ البحري وفانكوفر وباناما وإيرلندا فيما سيتم إطلاق مجموعة من المكاتب الافتراضية لتكون بمثابة منصة تبادل للمعلومات والخدمات بالوقت الفعلي وعلى مدار الساعة.

وشدّد المجتمعون على أهمية الخطوة في بناء شراكات متينة تصب في خدمة التطلعات الرامية إلى خلق قطاع بحري عالمي مستدام فضلاً عن توحيد وتوجيه الجهود المشتركة نحو تطوير حلول إبداعية للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن العواصم البحرية الرائدة في العالم لصالح مالكي السفن والشركات البحرية الملحقة.

وجرت خلال الاجتماع أيضاً مناقشة أبرز الإنجازات النوعية لدولة الإمارات على الخارطة البحرية العالمية مستعرضةً المقومات التنافسية لإمارة دبي باعتبارها قوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية لا سيّما دخولها مؤخراً قائمة “أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019”.

كما شهد جدول الأعمال مناقشات معمّقة حول سبل تعزيز التكامل البحري وتوطيد جسور التواصل الفعال بين المعنيين بالشأن البحري وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات المؤثرة وصنّاع القرار حيث أجمع الحضور على ضرورة توحيد الجهود المشتركة للمضي قدماً في تنفيذ الخطط والتوجهات الاستراتيجية للارتقاء بتنافسية وكفاءة وجاذبية القطاع البحري في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

حضر الاجتماع عامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية وحامد بن لاحج مستشار سلطة مدينة دبي الملاحية وعادل كلنتر مدير إدارة رعاية العملاء وخالد مفتاح مدير إدارة تطوير الأعمال في سلطة مدينة دبي الملاحية وخليفة النيادي مدير الاستراتيجية والجودة في سلطة مدينة دبي الملاحية.

وأوضح عامر علي المدير التنفيذي في “سلطة مدينة دبي الملاحية” أن اللقاء أتاح الفرصة لإلقاء الضوء على ما حققه القطاع البحري المحلي من إنجازات هامة تدفعهم قدماً إلى مواصلة إطلاق مبادرات نوعية للارتقاء بتنافسية دبي على الخارطة البحرية العالمية لا سيّما في ظل الاهتمام اللافت الذي توليه قيادتنا الرشيدة لتعزيز مساهمة القطاع البحري واللوجستي في دفع مسار النمو والتنويع الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية والتشريعية والخدمات البحرية واللوجستية التي تجعل دبي ميناء العالم الرئيسي ومحطة رئيسة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

وأكد إلتزام “سلطة دبي الملاحية” على مواصلة وضع أطر متكاملة للتواصل مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن البحري إيماناً منهم بأهمية الشراكات الفاعلة في دفع عجلة الإنجاز واستشراف وصنع مستقبل القطاع البحري وفق دعائم متينة قوامها الابتكار والتكنولوجيا بما يرسخ سمعة دبي كبوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية واضعين نصب أعينهم تقديم السبل الضامنة لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالبيئة البحرية التنافسية في دبي التي تسير بخطى ثابتة باتجاه بناء نموذج اقتصادي مستدام مدفوع بالإنتاجية والابتكار والتنافسية العالية.

وقدّم مسؤولو “سلطة مدينة دبي الملاحية” شرحاً مفصلاً حول المحطات البارزة في مسيرة دبي نحو الريادة البحرية العالمية في ظل الجهود السبّاقة على صعيد توجيه دفة نمو قطاعات السفن والموانئ والعمليات الهندسية والدعم البحري فضلاً عن توظيف وتطويع البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري المحلي الذي يحتضن حالياً 7 آلاف و 400 شركة و 13 ألف نشاط بحـري واسـتثماري.

جدير بالذكر أنّ “أسبوع الإمارات البحري 2019” المستمر لغاية 26 سبتمبر الجاري يحتضن سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى التي تتيح لرواد الصناعة البحرية العالمية التعرف عن كثب على أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الشحن البحري ومناولة البضائع والتي تحظى بإهتمام بالغ لدورها المحوري في تسهيل وتنشيط ودعم حركة التجارة البحرية العالمية. وتتميز الدورة الحالية من الحدث بجدول حافل بالأحداث الهامة وفي مقدمتها “أجندة دبي البحرية” و”معرض سي تريد الشرق الأوسط للقوارب العاملة وأعالي البحار” و”مؤتمر دبي للتأمين البحري” و”مؤتمر التحكيم البحري” ومؤتمر شيب تيك المعني بالتقنيات البحرية” و”جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى